نظرات نویسندگان مهمان لزوما بازتاب دهنده نگاه صدای پزشکان نیست
چند هفته از ماراتن نفس گیررقابت انتخاباتی ریاست جمهوری میگذرد. بویژه در این دوره موضع گیری و حمایت همه جانبه اکثریت قاطع جامعه پزشکی از دولت تدبیر و امید دکتر روحانی و جریان فکری اصلاحات و اعتدال مشخص و تعیین کننده بود . هرچند همین اکثریت قاطع با سیاستگزاریها و عملکرد و روش و منش وزارت بهداشت همین دولت مشکل اساسی داشته است. بلوغ سیاسی و آسیب شناسی جامع باعث شد مقاصد و نظرات شخصی، صنفی وحرفه ای مان را از مصلحت جامعه و کشور جدا و کار درست را انجام دهیم.
در بحبوحه انتخابات برخی اخبار منفی و نگران کننده صنفی و تعرفه ای وجود داشت که وزارت محترم انها را کذب و بی اساس اعلام کردند ولی کمی بعد از انتخابات ، شاهد بودیم همان شایعات تعرفه ای را به هیئت دولت بردند و مصوب کردند.
در ادامه شاهد همان رفتار و سیاست های پر انتقاد وزارت هستیم بطوری که موجب استهزاء اقلیت مخالف و ناراحتی و نگرانی بیش از قبل موافقان و دوستداران دولت تدبیر و امید گشته است . برخی از این رخدادها و انتقاد ها به شرح ذیل میباشد که امیدواریم با حکمت و تدبیر و انعطاف وزارت و مشارکت آحاد جامعه ی پزشکی به زودی شاهد رفع و اصلاح آنها باشیم.
- کاهش ۲۲٫۵ و ۲۵ درصدی تعرفه سونوگرافی و بیهوشی که با توجه به امار تورم و هزینه های سرباری و هزینه استهلاک تجهیزات رادیولوژی و پایین نگه داشته شدن مزمن تعرفه رادیولوژی و بیهوشی طی سالیان متمادی گذشته و افزایش قابل توجه مالیات و نرخ دیه و دلایل متعدد دیگر به نوعی شوخی شباهت دارد و عملا ادامه کار در این دو رشته را اگر غیر ممکن نکرده باشد با چالشی شدید و اساسی مواجه کرده است . بویژه رشته رادیولوژی که در قسمتهای رادیولوژی و سی تی اسکن و سایر مدالیته ها بدلیل عدم همخوانی قیمت تمام شده خدمات با هزینه دریافتی قانونی از قبل نیز زیان ده بوده است.
- برخورد چکشی و قهر آمیز وزارت نسبت به اعتراض مدنی دستیاران سرخورده و بی پناه پاتولوژی و احکام کمیته انضباطی و تعلیق آنها از تحصیل که از نظر آحاد جامعه پزشکی بی انصافی و غیرقابل قبول و ادامه روش غیر مسالمت آمیز و دیوان سالار وزارت تلقی میگردد.
وقتی برای حرفه و زندگی تو تصمیم گیری افراطی و یکطرفه، بدون مشورت و اقناع و با تحکم و اجبار صورت گیرد و اعتراض و انتقادتت شنیده نشود و احساس امنیت شغلی و انگیزه ات به اینده شغلی بیرنگ شود چه راهی برای تو (رزیدنت، هیئت علمی، فعال صنفی و …) باقی میماند؟
- افزایش تنها ۵ درصدی تعرفه پزشکی (بجز تعرفه های سونو و بیهوشی که ۲۲٫۵ و ۲۵ درصد کاهش داده شده اند) نسبت به نرخ تورم اعلامی و هزینه های سرباری سرسام آور از جمله افزایش چند برابری مالیات ونرخ دیه و استهلاک تجهیزات پزشکی و سود سرمایه و… بسیار ناچیز و درحد صفر تلقی میگردد ودر ادامه میتواند منجر به زیان دهی بییشتر و حتی ورشکستگی قسمت های عمده ای ازبخش های تشخیصی و درمانی پزشکی گردد. و چه بسا برای فرار از ورشکستگی به راه های نادرست جبرانی روی آورند که در این صورت مقصر، عوامل تعیین کننده ی تعرفه های پزشکی خواهند بود. ضمن این که هم اکنون نیز مقادیر قابل توجهی از سوبسید خدمات پزشکی از جیب پزشکان تامین می شود.
جالب اینجاست که وزیر محترم بهداشت در نشست اخیر روسای بیمارستان های خصوصی تهران در محل وزارت بهداشت، خود بهتر از ما و هر کارشناس دیگری این واقعیات را به درستی تجزیه و تحلیل و اذعان داشتند ولی نمیدانیم چرا در عمل آن طور دیگر میشود.!
- در بیمارستان های دولتی شاهد قرارداد ها و حق الزحمه های ناعادلانه و استثماری هستیم و پرداختی ها نیز با تاخیر یک سال یا بیشتر صورت می گیرد که موجب شده رقبتی برای همکاری در این بخش وجود نداشته باشد و آن هایی هم که همکاری میکنند برای جبران درآمد با تعداد بیماران بسیار بیشتر و تبعا کیفیت کمتر کار میکنند و حتی به طور غیرقانونی از رزیدنت ها برای تکمیل کادر تشخیصی و درمانی استفاده میشود.
- واگذاری بخش های رادیولوژی بیمارستان ها و مراکز دولتی به افراد وشرکت های نامرتبط بخش های خصوصی نیز به وفور مشاهده میگردد که منجر به عدم خدمات رسانی صحیح و علمی در این بخش گردیده است. این اشتباهات زنجیره ای موجب ظلم واجحاف دوطرفه (نسبت به بیماران و پزشکان) و کاهش اعتبار حرفه ای پزشکان گردیده. این درحالی است که طی سه تا چهار سال گذشته بودجه ی کلان و بی سابقه ای در طرح تحول سلامت به بخش دولتی سرازیر شده که متاسفانه مدیریت غیرکارشناسی و ناصحیح آن موجب هدررفت آن وحتی شکست طرح تحول سلامت گردیده است.
در پاسخ به پزشکانی که خواهان مطالبات معوقه شان هستند، وزارت میگوید بیمه ها پول نمیدهند و بیمه ها هم میگویند مدیریت نادرست طرح تحول سلامت آنها را از هستی ساقط کرده است.
حال تکلیف مشکلات پزشکان بی رقبت و بیماران پرامید در بخش دولتی چه میشود؟
انتظار می رود وزارت محترم بهداشت و درمان مطابق با سیاست اعتدال گرایی دولت تدبیرو امید ، با هدف کاهش چالش ها و دغدغه های جامعه ی پزشکی و ایجاد فضای تعامل و همکاری و تکریم ، نسبت به روش قهرآمیز و بی انعطاف گذشته ی خود تجدید نظر کند. و در تمام موارد مطروحه ی فوق راهی بیندیشدکه در حد شان و شعور جامعه ی فرهیخته ی پزشکی کشور باشد.
فکر میکنم زمان آن فرا رسیده باشد که به جای تصمیم گیری پشت در های بسته و بدون مشورت واقعی برای حل مشکلات موجود دست همکاری و تفاهم از سوی وزارت به طرف انجمن های علمی و صنفی و سازمان نظام پزشکی کشور و مجمع انجمن های علمی تخصصی دراز شود.