سرمقاله

تعادل میان آموزش و درمان چگونه ممکن می شود؟

Training - Road Sign. Education Concept on Blue Background.

با اجرای طرح تحول سلامت، زخم کهنه نظام آموزش پزشکی کشور بار دیگر سر باز کرده است. طرح تحول سلامت، هرچند به گواه پیمایش های موجود گامهای موثری را در کاهش هزینه های بیماران و افزایش رضایت آنها برداشته اما این تنها یک روی سکه است.  با کاهش هزینه های پرداختی و به تبع آن افزایش بار مراکز درمانی دولتی، کیفیت آموزش در ابعاد مختلفی آسیب دیده و دستیاران و اینترن هایی که بنا بود برای آموزش، در مراکز درمانی حاضر باشند، بدل به نیروهای کار ارزان قیمتی شده اند که تنها امورات اجرایی بیمارستان را به پیش می برند، بدون آنکه فرصت و توان چندانی برای آموزش آنها باقی بماند. بر کسی پوشیده نیست که ضعف آموزش در ساختار نظام سلامت ما سابقه چندین و چند ساله دارد. سالهاست که دستیاران و اینترنها از نبود آموزش مناسب نالیده و از بدل شدن به نیروهای کار ارزان قیمت شاکی بوده اند. در واقع اگر کمی دقیق تر شویم، شاید بتوان گفت تضاد میان آموزش از یک سو و اقتصاد و درمان از سوی دیکر، همواره در مراکز درمانی وجود داشته است. برقراری تعادلی مناسب میان رئوس این مثلث، همواره نه فقط در ایران که در تمام دنیا از مسائل بحث انگیز بوده است. در کشور ما حتی پیش از اجرای طرح تحول سلامت، آموزش در سایه دو راس دیگر این مثلث یعنی بازده اقتصادی و پیشبرد امور درمانی قرار داشت. اما با اجرای طرح تحول سلامت و افزوده شدن به حجم بیماران و فشار اقتصادی وارده به بیمارستان ها، وضعیت آموزش باز هم وخیم تر شده است. در واقع مراکز درمانی دولتی با امکاناتی محدود با حجم به مراتب وسیع تری از بیماران مواجه شده اند و تنها راه موجود را کم کردن هر چه بیشتر از سهم مظلوم ترین راس مثلث نظام سلامت یعنی آموزش، دیده اند. اما پرسش ما این است که چرا همواره آموزش مظلوم ترین راس این مثلث بوده و چرا هر زمان که سیاستی تازه اجرا شده، نخستین هزینه ها را همین راس پرداخته است؟ بدون شک علل زیادی در ایجاد و استمرار این ساختار معیوب نقش داشته است. شاید یکی از مهم ترین این علل، قرار داشتن سرنوشت آموزش پزشکی در دست وزارت بهداشت باشد که خواه ناخواه و بصورت سنتی، پیشبرد اهداف درمانی را در اولویت خود قرار می دهد. اما از این بحث کهنه که بگذریم به نظر می رسد دو مساله دیگر هم در شکل دادن به این ساختار نامتوازن سهیم بوده اند:

۱٫ ضعف نهادهای صنفی دستیاران و اینترنها ۲٫ ضعف ساختارهای اعتباربخشی آموزشی

ACGME

راه حل تجربه شده
نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که سیاست گذران نظام سلامت علاوه بر تقویت نهادهای صنفی دستیاران و اینترنها از تاسیس نهادهای خصوصی نظارتی حمایت کرده اند. به این معنا که در این کشورها نهادی غیر دولتی بوجود آمده که علاوه بر تدوین کوریکولوم آموزشی و تعیین حداقل های لازم، بر نحوه اجرای این برنامه ها نیز نظارت می کند. نمونه موفق این تجربه، نهاد ACGME در آمریکاست. یک موسسه خصوصی و غیرانتفاعی که از سال ۱۹۸۱ با ساختار کنونی خود تشکیل شده و هدف خود را ارتقای سلامت جامعه از طریق ارتقای آموزش پزشکی می داند. سازمانی با ۲۸ کمیته بازبینی که هر کمیته از پزشکان خوش نام آن رشته و البته نماینده ای از دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تشکیل شده است. این سازمان با تدوین برنامه ها و نظارت بر اجرای آنها مشخص میکند که کدام مراکز حق گرفتن دستیار تخصصی را دارند. فشار و نگرانی بابت از دست دادن دستیاران دارای حقوق کمتر ( درقیاس با متخصصان) مرکز درمانی را وادار میکند تا تعادل میان رئوس مثلث یاد شده را به نفع آموزش برقرار کند. در واقع گره خوردن آموزش با بقای اقتصادی مراکز و میزان ارائه خدمت درمانی آنها، خواه ناخواه مدیران را به سمت تقویت آموزش و فراهم کردن حداقلی از امکانات آموزشی  سوق می دهد. البته در کشور ما هم نهادهایی هم طراز اما بی شباهت از جهت کارایی، به نام هیات های بورد وجود داشته که به دلیل ضعف های ساختاری متعدد مانند عدم استقلال از وزارت خانه، عدم شفافیت اهداف سازمانی و عضویت نداشتن دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در آنها تاکنون در اجرای وظیفه مهم خود ناکام مانده اند. وضعیت آشفته آموزش در مراکز درمانی، آیینه است که می توان کارایی این نهادها را خوبی در آن مشاهده کرد.
امکان اجرای راه حل

در سالهای اخیر در کشور ما برای افزایش کیفیت درمان، ساختارهای اعتبار بخشی از بیرون ایجاد شده است. یعنی علاوه بر حاکمیت بالینی که از درون، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی می پردازد، موسساتی نیز از خارج مرکز درمانی، وضعیت خدمات ارائه شده را بررسی و نمره دهی می کنند. به نظر می رسد در مقطع کنونی می توان با تکیه بر تجربه ایجاد نهادهای حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی که در بخش کیفیت خدمات درمانی ایجاد شده اند، ساختارهای مشابهی را در عرصه آموزش نیز طراحی کرد. از یک سو ساختاری درون بیمارستانی، که مرتبا ارتقای آموزش را رسالت خود بداند و برای آن بکوشد و از سوی دیگر سازمانی خصوصی و خارج بیمارستانی که سالانه پس از اعلام حداقل ها به سراغ مراکز درمانی برود و صلاحیت آموزشی آنها را تایید و یا رد کند.

سیاست گذران، امروزه اذعان دارند که آنچه سهم هر بخش جامعه از قدرت و منابع را تعیین می کند چیزی نیست جز قدرت چانه زنی آن بخش در ساختار قدرت. امروز از سویی باید قدرت نهادهای صنفی دستیاران و اینترنها را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر آموزش را به منافع درمانی و اقتصادی مدیران مراکز، گره زد تا مدیران بدانند که قربانی کردن آموزش، دیگر سهل ترین راه حل همه مشکلات نیست. در پایان باید گفت که اگر هزاران بخش نامه برای تقویت آموزش حتی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شود اما گامی در جهت اصلاح این ساختار نامتوازن برداشته نشود، هیچ یک از این ابلاغیه ها مقصدی بهتر از بایگانی مراکز درمانی نخواهند داشت.

درباره نویسنده

امیرافراز فلاح

دانش آموخته پزشکی و بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دستیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پاسخ بدهید

1 نظر برای مطلب "تعادل میان آموزش و درمان چگونه ممکن می شود؟"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
حسین
Guest

به نظرم سو استفاده از اینترن و رزیدنت تا وقتی که آموزش پزشکی دست وزارت بهداشت که وظیفه اصلیش درمانه بیمارانه باشه ادامه خواهد داشت. مسلمه که وقتی وزارت بهداشت باید جوابگوی درمان بیماران با حداقل هزینه باشه و از طرفی اهرمی به اسم نمره دانشجو هم دستش باشه برای هرکار بیربطی بعنوان نیروی کار رایگان ازشون بیگاری میکشن.

wpDiscuz
Powered by Themes24x7