احتمال تغییر در تعرفه دستمزد پزشکان ممکن نیست

به گزارش صدای پزشکان و به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادات بودجه‌ای وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر همه دستگاه‌ها پیشنهاداتشان را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده‌اند و این سازمان بررسی‌هایش را انجام داده و زمانی که تصویب شود، به صحن دولت می‌آید که امیدواریم قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شود.

وی تاکید کرد: باید توجه کرد که در سال آینده به هیچ وجه بسته‌های فعلی وزارت بهداشت و طرح تحول که در گذشته اعلام شده‌اند، کوچک‌تر نخواهند شد اما اصلاحات لازم برای برخی از آن‌ها انجام می‌شود. در عین حال حمایت از بیماران در بیمارستان‌های دولتی ادامه می‌یابد و در بخش‌هایی که مازاد هزینه و تقاضای القایی وجود دارد اقداماتی در حال انجام است. همچنین با توجه به منابع جدید حاصله می‌توانیم خدمات جدیدتری را هم به مردم ارائه دهیم. به عنوان مثال حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد پرداخت از جیب مردم مربوط به خدمات سرپایی است و در این زمینه اقداماتی در دست انجام داریم. بر این اساس حدود ۲۵۰ کلینیک ویژه قرار بود، ایجاد شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها راه اندازی شده است و مابقی هم تا پایان سال راه اندازی می‌شوند. این اتفاق منجر به گسترش قابل توجه در حوزه ارایه خدمات سرپایی به مردم و با تعرفه دولتی است.

وی همچنین گفت: از طرفی گسترش نظام ثبت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در حال انجام است و نظام ارجاع هم به‌تدریج با تدبیر و با سرعت مناسب محقق می‌شود.

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ اظهارکرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور نظام‌ پزشکی و انجمن‌های پزشکی و اکثر دست‌اندرکاران معتقد هستند که امسال احتمال تغییر در تعرفه دستمزد ممکن نیست البته باید درباره هزینه‌های پشتیبانی و ضمنی مانند حمل و نقل، تعمیرات تاسیساتی و غیره تجدید نظر کرد چرا که این خدمات گران شده‌اند و در جزء فنی تعرفه مانند هتلینگ تاثیر دارد. این تاثیر ممکن است امسال و یا سال بعد دیده شود، البته ممکن است این درخواست چه با افزایش هزینه ارائه کنندگان خدمت تعرفه دستمزد هم بالا رود، به حق باشد اما این افزایش باید متناسب با دستمزد همه اقشار باشد بنابراین باید از ایجاد انتظارات تورمی اجتناب کنیم..

حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات مراکز خدمات سلامت که به نوعی برای نظارت در حوزه بهداشت از توان بخش خصوصی استفاده می‌کنند، گفت: ایجاد دفاتر خدمات سلامت یکی از تجربیات موفق وزارت بهداشت در زمینه استفاده از توان بخش غیردولتی بوده است. این دفاتر بیشتر در حوزه بهداشت و بهداشت محیط فعالیت می‌کنند و حدود دو سال است که معاونت بهداشتی این اقدام را آغاز کرده است. مرکز محیط کار وزارت بهداشت بر حدود ۲ میلیون واحد صنفی نظارت دارد. تاکنون ۴۰ دفتر خدمات سلامت در تهران و ۴۰ دفتر هم در شهرستان‌ها تشکیل داده شده که حدود ۱۷ هزار بار ممیزی انجام داده‌اند و به ۳۰۰۰ واحد بهداشتی حکم رفع نقص داده‌اند. در سایر خدمات نیز وزارت بهداشت از استفاده از توان بخش غیردولتی استقبال می‌کنند و ممکن است این اقدامات در سایر نظارت‌ها و اعتباربخشی‌هایمان هم توسعه یابد.

حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر تصویب FATF بر حل مشکلات حوزه سلامت گفت: مصوبات این چنینی که مشکلات ارتباطی ما را از نظر ارزی با کشورهای دیگر کم کند و به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند بر سلامت هم تاثیر بگذارد. دشمنان ما دروغ می‌گویند که دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها تاثیر نمی‌گیرد. مهم‌ترین مشکلی که در این حوزه ایجاد می‌شود،‌ در زمینه ارتباط مالی شرکت‌های تولید کننده دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی با ما است البته هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم و با تدابیر انجام شده به این مرحله نمی‌رسیم. اما در سال ۹۱ و ۹۲ که تحریم وجود داشت، هزینه‌های ارزی از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد و اقلام با تجارت چمدانی وارد و پول به صورت چمدانی خارج می‌شد و مشکل ایجاد می‌کرد و دریافت خدمات را طولانی‌تر کرده و هزینه‌های سرباری و انتقال ارز به دنبال داشت.

وی افزود: از طرفی خریدهای ما معمولا به این صورت است که ابتدا ۱۰ درصد پول را می‌دهیم سپس بانک تضمین می‌کند که وقتی اقلام به دستمان رسید مابقی پول را پرداخت کنیم اما وقتی ارتباط بانکی دچار مشکل شود، فروشنده می‌گوید باید کل پول را به صورت نقدی بپردازید و بعد از چند ماه اقلام را تحویل بگیرید. این نقدینگی‌ها مشکل شدیدی ایجاد می‌کند. در عین حال بخشی هم تاثیرات غیر مستقیم است به گونه‌ای که اگر برای کشور مشکلات مالی ایجاد شود، تورم بالا رود و در اشتغال دچار مشکل شویم، قدرت پرداخت مردم و دولت در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش پیدا می‌کند زیرا مردم و دولت مجبور می‌شوند هزینه‌هایشان را به حوزه‌های مهم‌تر مانند خوراک و پوشاک منتقل کنند بنابراین نمی‌توانند در حوزه سلامت هزینه کنند و مجددا به مشکلات سال ۹۱ و ۹۲ دچار می‌شویم و مردم کمتر از خدمات سلامت بهره‌مند می‌شوند. امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده این مسائل ایجاد نشود.