“یک پزشک عمومی متهم ردیف‌اول پرونده احتکار اقلام بهداشتی/ قاضی: سرگردانی مردم را ندیدید؟”

“یک پزشک عمومی متهم ردیف اول پرونده احتکار اقلام بهداشتی”

روز شنبه در فاصله کوتاهی از برگزاری دادگاه گروهی از محتکران اقلام پزشکی، سایتهای خبری از عباراتی مشابه آنچه در بالا دیدید، پر شدند و صداوسیما نیز با آب و تاب از پزشک بودن متهم ردیف اول خبر داد. پیش از این در جریان این دادگاه، نماینده دادستان و قاضی با تاکید، از پزشک بودن متهم ردیف اول سخن گفته بودند. این در حالی است که ساعاتی بعد، سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که پزشکی با این مشخصات وجود ندارد. با انتشار گسترده اخبار اولیه و سپس بیانیه سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه بلافاصله در بیانیه مدعی شد که عنوان پزشک برای متهم رده اول بنابر ادعای خودش بوده و تحقیقات این قوه در این مورد به جریان خواهد افتاد و نتایج آن به سرعت اطلاع رسانی می شود.

پوشش گسترده این خبر در صداوسیما و تاکید فراوان بر پزشک بودن متهم، آن هم در این روزهای سخت برای کادر درمان، کمی عجیب بنظر می رسید. در حالیکه این روزها پزشکان و پرستاران بنابر وظیفه خود، با تمام توان در حال خدمت رسانی در مراکز درمانی پرخطر برای مبارزه با کرونا هستند و بسیاری از اقشار جامعه با نادیده گرفتن نارضایتی های قبلی خود میکوشند از آنها حمایت کنند، روز شنبه صداوسیما و قوه قضاییه خواسته یا ناخواسته در جهتی عکس حرکت کردند. به نظر می رسد حتی اگر فرد متهم، پزشک هم می بود، در شرایط کنونی و با فشار جان فرسایی که به پزشکان وارد می شود، شایسته بود تاکید آنچنانی بر پزشک بودن متهم نشود و تاکید اصلی بر مبارزه با احتکار اقلام بهداشتی قرار گیرد. داستان ولی به گونه دیگری پیش رفت اما چرا؟

در دو هفته اخیر شیوع کرونا و فعال بودن کادر درمان در خط اول مبارزه با این بیماری باعث بازسازی بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته پزشکان شده است. اعتبار اجتماعی که در ۴ سال گذشته، گاه به واسطه خطاهای خودشان و گاه با بزرگنمایی رسانه ها از دست رفته می نمود، اینک به سرعت در حال بازسازی است. بدون آنکه بخواهیم اشتباهات و کاستی های نظام درمان را که منجر به تجمیع نارضایتی ها در طول سالیان متمادی شده است منکر شویم، واقعیت آن است که این روزها مسیری چندساله در عرض دو هفته توسط کادر درمان طی شده است و آب رفته تا حد زیادی به جوی بازگشته است. نمی توان قطعا مدعی شد که تعمدی در پشت این نوع برخورد در دادگاه و رسانه ملی بوده است و البته بیانیه قوه قضاییه مدعی می شود که استناد دادستان و قاضی بر سخن خود متهم بوده اما می توان پرسید که اگر فرضا متهم ردیف اول یک دادگاه، مداح یا روحانی باشد باز هم به همین صراحت بر عنوان شغلی او تاکید می شود؟ آیا این عنوان شغلی در انعکاس خبر دادگاه فرضی در صداوسیما مورد تاکید مکرر قرار می گیرد؟ شاید بتوان مدعی شد زمانی که رسانه بدون توجه به موضوع اصلی دادگاه و بدون توجه به شرایط پرفشار این روزهای پزشکان و نیاز مبرم جامعه، می کوشد تا پزشک بودن متهم را پررنگ کند، احتمالا نوعی نارضایتی از افزایش پرشتاب سرمایه اجتماعی پزشکان در پس ذهن برنامه سازان صداوسیما و بعضی رسانه های مجازی وجود دارد.  نارضایتی که اگر واقعی باشد احتمالا ریشه در نگرانی بخشهایی از حاکمیت از تبدیل شدن مجدد پزشکان به گروهی مرجع باشد. برای سالها شاهد بوده ایم که در سطوحی از سیاست گذاری کشور تلاش بسیاری شده تا گروههای واجد سرمایه اجتماعی و قدرت تشکیلاتی مضمحل و تضعیف شوند. وکلا، معلمان، پزشکان ووو هر کدام به روشی کم اعتبار شده اند و در سوی دیگر کوشیده شده در برابر اینها، گروههای ذی نفوذ جدیدی شکل بگیرند یا تقویت شوند.

هنوز زود است که بخواهیم مدعی شویم این اتفاق، نشانه ای از یک برنامه طولانی مدت است یا حاصل یک تصادف ساده. بهتر است منتظر واکنش بعدی صداوسیما و قوه قضاییه بمانیم. آیا صداوسیمایی که در فاصله ای کوتاه از شوخی مجری خود با فرزند یکی از سیاست مداران اصول گرا عذرخواهی میکند، حاضر خواهد بود در این مورد هم به شکل مشابهی عمل کند؟ آیا قوه قضاییه حاضر به پذیرش اشتباه خود خواهد بود؟ واکنش بعدی این نهادها و رسانه های همراهشان می تواند نشان دهد که تا چه اندازه این پیشامد حاصل یک تصادف ساده بوده و تا چه اندازه آغازی بر برنامه ای ادامه دار برای تخریب مجدد سرمایه اجتماعی پزشکان.