یک حقوقدان در مورد تعهد دستیاران: این تعهد در علم حقوق قرارداد تحمیلی یا اجباری نام دارد

پس از اینکه هر پزشکی غول امتحان دستیاری را پشت سر گذاشت،اصلی ترین قسمت ثبت نام و شروع دوره رزیدنتی، دادن تعهدی است که به نام تعهد دستیاران آزاد شناخته می شود. با این تعهد رزیدنت می پذیرد که هرگونه که وزارت بهداشت صلاح می داند در مورد آینده حرفه ای او تصمیم بگیرد. این تعهد حتی پس از مرگ هم فرد را رها نخواهد کرد و وزارت بهداشت اختیار دارد که طبق محاسبات خودش، خسارت را از ضامنین و وراث دستیار مطالبه کند. اکثر دستیاران بیش از توجه به مفاد این تعهد، نگرانیشان از الزام فراهم آوردن ۲ ضامن استخدام رسمی است. در حالی که خود وزارت بهداشت هیئت علمی خود را به صورت پیمانی و قراردادی جلب می کند، این شرط نیز دراسترس شروع دوره پر کشیک و کم درآمد دستیاری مشکلی بر مشکلات می افزاید.

در این گفتگو، پای صحبت یک حقوق دان نشستیم تا بیشتر با شرایط حقوقی این تعهد نامه آشنا شویم، سیدامیررسول معین زاده دانش آموخته حقوق و در حال تحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران است، او همچنین دبیر انجمن علمی حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز هست.

۱٫ سلام آقای معین زاده، ممنون که وقتان را در اختیار ما گذاشتید، تعهد را ملاحظه کردید، طبق ماده ۵، وزارت بهداشت برای تشخیص تخلف و تعیین خسارت، حتی در صورت فوت تعهد دهنده وکیل او برای توافق با تعهد گیرنده ( خود وزارت بهداشت) خواهد بود و حق مراجعه به مراجع قضایی از تعهد دهنده سلب می شود،آیا افراد می توانند در قراردادی حق مراجعه به مراجع قضایی را از خود سلب نمایند؟

وزارت خانه در این قرارداد وکیل بلاعزل متعهد محسوب می شود و مرجع تصمیم نیست، بلکه از طرف شما به عنوان وکیل شما با شما مصالحه می کند.

با وجودیکه وزارت خانه وکیل بلاعزل شما محسوب می شود، اما شما می توانید با دادخواست عدم رعایت غبطه موکل یعنی خودتون از وکیل یعنی وزارتخانه‌ طرح دعوا کنید. ولی با این اوصافی که من در قرارداد خواندم دادگاه شما رو محکوم میکند.

۲٫طبق ماده ۲، اگر دستیار به هر علتی نتواند تعهد خود را انجام دهد، باید علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد خدمت، ۲ برابر حقوق دریافتی خود در زمان فعالیت به عنوان دستیار تخصصی را به وزرات بهداشت پرداخت نماید، آیا پس گرفتن ۲ برابر حقوق دریافتی علاوه بر خسارت عدم اجرای تعهد با قوانین کار کشور در تضاد نیست؟

نه اصلا درتضاد نیست، این ۲ برابر حقوق دریافتی وجه التزام قرارداد است و میتوان وجه التزام رو حتی چندبرابر تعهد اصلی با توافق تعیین نمود

۳٫طبق ماده ۲، مرجع تعیین میزان خسارت،یک طرف تعهد یعنی وزارت بهداشت است، آیا به لحاظ قانونی امکانپذیر است که در یک قرارداد ذی نفع مرجع تعیین حق خود باشد؟

علی القاعده مطابق همان ماده ده قانون مدنی طرفین قرارداد میتوانند هر توافقی نمایند مگر مخالف شرع نظم عمومی یا سایر مواد آمره قانونی باشد… اینکه دراین مورد شما با اختیار خودتون تصمیم رو به وزارتخانه محول کردید به نظر درسته.

۴٫در تبصره یک، ماده ۲، عنوان شده خسارات تادیه شده و ۲ برابر حقوق پس گرفته شده هم فرد را از تعهد خدمت معاف نمی سازد و تعهد پابرجاست، آیا حفظ تعهد پس از دریافت دریافت خسارت نقض تعهد چندین بار محکومیت برای یک نقض قرارداد محسوب نمی شود؟

با توجه به توضیحاتی که در سوال دوم دادم، مشکلی وجود ندارد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی کاملا صریح گفته که اگر طرفین وجهی را به عنوان خسارت عدم تادیه تعیین نمایند حاکم نمیتواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید. این مبلغ دوبرابر بجای تعهد شما نیست. این وجه التزام و خسارت عدم انجام تعهد از سوی شماست. لذا تعهد اصلی پابرجا و وزارتخانه میتواند شما رو ملزم به اجرای آن کند

۵٫فرمودین مفاد قرارداد نباید با موارد آمره قانون مخالف باشه، با توجه به اینکه طبق قانون اساسی حق دادرسی از کسی نمی توان سلب کرد، آیا ماده ۵ رو نمی شه مخالف این حق دونست، و اگر این ماده مخالف قانون اساسی باشه آیا کل قرارداد مردوده یا فقط این ماده خاص؟ آیا دیوان عدالت اداری می تواند در این مورد تصمیم بگیرد؟

پیرامون این سوال باید عرض کنم هیچکس نمیتواند نه حق دادخواهی از خود و نه از دیگری به طورکلی سلب نماید اما این مورد اصلا مصداق گزاره فوق نیست زیرا شما دراینجا به اختیار خویش و درمورد جزئی و مشخص اختیار میانجی گری را به وزارت بهداشت سپرده اید لازم به ذکر است که هدف از رجوع به دادگاه حل و فصل اختلاف است و زمانی که طرفین بتوانند اختلاف خود را با توافق فی مابین خویش حل نمایند رجوع به دادگاه لزومی ندارد قوانین ما هم از روش های حل و فصل اختلاف خارج از نظام دادرسی حمایت نموده اند البته باز لازم به ذکر است که وزارت بهداشت باید به همه شرایط قرارداد و همه مقررات قانونی احترام گذارد و تصمیم بگیرد واگر در این زمینه کوتاهی کند که مصلحت و غبطه شما به خطر افتد شما حق طرح دعوا علیه ایشان را دارید

۶٫مرحوم کاتوزیان بر این باور بودن که عدالت، ارزش نخستین در حقوق است، با توجه به مفاد این قرارداد که یک سوی اون یک نهاد دولتی مثل وزارت بهداشت و از سوی دیگه یک پزشک عمومی است که می خواهد یک دوره تحصیلی جدید رو آغاز کنه پقدر این قرارداد عادلانه محسوب می شود؟

درمورد سوال آخر هم باید عرض کنم که عدالت یکی از اهداف علم حقوق بوده و هست و اساتید بزرگی ازجمله شادروان استاد کاتوزیان پیرامون این موضوع قلم زدند این نوع قراردادی که شما با آن روبه رو هستید در علم حقوق قرارداد تحمیلی یا اجباری نام دارد که سابقه طولانی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی اسلام ندارد این نوع قرارداد باتوجه به مقتضیات زمان ایجاد شده است که درآن یک طرف قرارداد همه شرایط اوصاف و چارچوب قرارداد رو بیان میکند و طرف مقابل صرفا راهی جز پذیرش یا رد آن ندارد. حال آنکه در قرارداد به مفهوم سنتی آن طرفین قرارداد پیرامون همه مسائل قرارداد صحبت و به توافق میرسند درباره تامین عدالت دراین نوع قراردادها علمای علم حقوق انتقادات فراوانی مطرح کرده اند که بسیاری از آن قابل تامل اند اما باتوجه به زمانی که ما درآن زندگی میکنیم و پیچیدگی های آن گویی راهی جز پذیرش این نوع قرارداد در ساختار حقوقی خویش نداریم.

پس از انتشار این مصاحبه، تعدادی از دوستان سوالات بیشتری را در مورد این قرار داد مطرح کردند که آقای معین زاده لطف کرده و پاسخ دادند:

۷٫در جملات تعهد نامه ذکر شده ” طی عقد خارج” که اصطلاحی است که در علم حقوق برای معامله به کار میره! در حالی که معامله ای در کار نبوده! آیا این میتونه مورد نقض اش باشه یا خیر!؟

وکالت عقد جایز هست یعنی طرفین میتوانند هرزمان که بخواهند آن را فسخ کنند لذا برای اینکه این توانایی از آن ها گرفته بشه و وکیل قابلیت عزل نداشته باشد وکالت را ذیل عقد لازم میبندند امروزه ضمن عقد لازم یک اصطلاح رایج شده و صرف بیان همین عبارت دال بر وجود یک قرارداد لازم هست ودیگر خلافش قابل اثبات نیست.این الان مرسوم هست و یک نکته ظریف حقوقی هست که خیلی مردم از آن مطلع نیستن فقط از آن استفاده میکنند.

۸٫ در مورد امکان ابطال قرارداد توسط دیوات عدالت اداری اگر بیشتر توضیح بدید ممنون می شیم.

چون وزارت بهداشت یک نهاد دولتی هست مرجع اظهار نظر راجع به هرگونه تصمیم و اقدامش دیوان عدالت اداری هست. بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اگر مصوبه ای خلاف شرع قانون باشد و یا به نوعی تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات تلقی گردد قابل ابطال هست لذا قرارداد مذکور هم چون مطابق آیین نامه وزارت خانه بوده ازاین حیث توسط دیوان قابل بررسی هست

۹٫ آیا اینکه دستیار  در شرایط اضطرار برای شروع تحصیل این قرارداد را امضا کندباعث می شود که  دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند؟

خیر، مگراینکه دیوان آیین نامه موید این قرارداد رو به نحوی خلاف شرع یا قانون یا سوءاستفاده از اختیارات و تجاوز به حقوق اشخاص قلمداد کنه وتا زمانی هم که مصوبه ابطال نشده تمام مقررات آن صحیح و لازم الاجراست