به گزارش صدای پزشکان به نقل از خبرگزاری دانشجو، اساسی‌ترین وظیفه معاونت تقنیح قوانین مجلس بررسی تناقضات قانونی و ارائه تفسیر درست قانون برای کسانی است که خواستار استفساریه از قوانین و مقررات هستند و بر همه افراد لازم است که رأی استفساریه معاونت تنقیح قوانین مجلس را به عنوان تفسیر درست و مر قانون بپذیرند اما در این بین؛ در پرونده «سهمیه زنان» آنچه که بیش از همه به ان بی‌توجهی شده است؛ نظر مصرحی است که معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی درباره این پرونده صادر کرده است.
پس از نامه نگاری‌های متعددی که بین معترضین به سهمیه زنان و نمایندگان مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه رد و بدل می‌شود؛ قرار بر این می‌شود که معاونت تنقیح قوانین مجلس نظر خود را درباره سهمیه زنان ارائه کند و این معاونت تفسیر خود را مبتنی بر متن مذاکرات تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و مستندات موجود بدین شرح می‌دهد:
«تعیین مدت ۱۲ سال تعهد در مناطق محروم خارج از حدود اختیارات شواری عالی پزشکی و حتی خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به همین سبب است که در وظایف شورای عالی آموزش پزشکی به این وظیفه اشاره نشده است. شاهد این ادله حذف تبصره ۴ طرح مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سال ۱۳۷۵ می‌باشد»
تبصره ۴ ماده ۱۴ که توسط مجلس خذف شده است می‌گوید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ شود؛ که مجلس با این امر مخالف است. در توضیحات امیدوار رضایی درباره آن روز مجلس شورای اسلامی این نکته آمده است که: حق تعیین زمان طول دوره برای وزارتخانه خلاف قانون و نظر مجلس است.
بعد از توضیحات مفصلی که امیدوار رضایی ارائه می‌دهد؛ در نتیجه گیری بحث می‌گوید:
«از بررسی قوانین موجود این نتیجه بدست می‌آید که طول خدمت اجباری استفاده کنندگان سهمیه زنان در آزمون دستیاری سال۸۲ تا ۸۹ مطابق تعهدنامه اخذ شده زمان تعیین شده در ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد و ماده ۱۴ قانون مناطق محل رجوع می‌باشد و قابلیت اجرا دارد.»
جالب آن است که امیدوار رضایی معاونت تنقیح قوانین پس از اعلام نتیجه گیری صراحتا می‌گوید: «برای رفع مشکل نامبردگان پیشنهاد می‌شود نتیجه استعلام به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ابلاغ شود» اما هنوز هیچ کس به این پرورنده رسیدگی نمی‌کند.
پاسخ بدهید
اولین نفری باشید که نظر می دهید