دکتر حریرچی گفت: مباحث اخیر درباره تجمیع بیمهها، انحرافی است و تجمیع بیمهها طبق ماده ۳۸ قانون باید صورت می گرفت.
به گزارش صدای پزشکان به نقل از وبدا، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در بیست و سومین نشست خبری سخنگو که در محل غرفه وزارت بهداشت در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، با اشاره به اینکه، مباحثی که حول تجمیع بیمهها مطرح میشود، تا حدودی انحرافی است، گفت: در حال حاضر موضوع اصلی که تحملمان را در بیمارستانها به مراحل پایانی خود رسانده است، موضوع مطالبات است.
دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: ما به خط قرمزمان پایبند هستیم و اجازه نمیدهیم که هزینه مازادی از مردم دریافت شود. اما باید توجه کرد که بیمارستانها هزینه دارند و اکنون داریم به نقطه غیرقابل تحملی نزدیک میشویم که به بیمهها بازمیگردد.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: طبق قانون، سازمانهای بیمهگر موظف شدند تا ۶۰ درصد صورتحسابهای ارسالی از بیمارستانها را در همان روز نقدا تحویل دهند و ۴۰ درصد باقیمانده را تا سه ماه بعد پرداخت کنند، اما اکنون شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نمیافتد بلکه تا همین امروز، ۱۰هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان سند رسیدگی شده در سازمانهای بیمهگر وجود دارد و ۳۰ هزار میلیارد نیز سند بین راهی داشتهایم.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان بابت سال ۹۴ به ما بدهی دارد. بنابراین موضوع اصلی ما در این مقطع پرداخت مطالباتی است که به تاخیر افتادهاند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر وزارت بهداشت ۵۱۲۴ میلیارد تومان از بیمهها بابت سال ۹۴ طلب دارد، بنابراین موضوع این است که ما انتظار داریم مواردی را که قانون معین کرده و طرح تحول بر آن تاکید کرده است، عملیاتی شود.
دکتر حریرچی در خصوص پولی که بابت سلامت بیمه شدگان اخذ می شود، گفت: تاکید میکنیم که این پول باید در سلامت افراد خرج شود و نه در جای دیگر. به طوری که طبق اصل ۷ و ۹ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز، وزارت بهداشت به عنوان متولی نظارت اذعان دارد که پولی که برای سلامت مردم اخذ میشود باید برای سلامت آنها هزینه شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: دو رییس سازمان بیمهگر بزرگ اعلام کردهاند که در سالهای گذشته و پیش از تصدی آنها ارقام قابل توجه پولی که بیمه شدگان برای سلامتشان پرداخت کردند، در جاهای دیگری هزینه شده است تا جایی که تامین اجتماعی اعلام کرد که به جای نه بیست و هفتم، پنج بیست و هفتم برای سلامت بیمه شدگان هزینه شده است.
وی افزود: براین اساس حتی آقای رییس جمهور نیز طی نامهای دستور دادند و نظر فقهیشان این بود که حتی بیمهها نمیتوانند از این ۹ بیست و هفتم حتی بیمارستان بسازند و وزارت بهداشت باید روی هزینهکرد این موضوع نظارت کند تا اولا این پول در حوزه سلامت خرج شود و ثانیا به صورت مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از گلایههای ما به سازمانهای بیمهگر این است که برخی هزینههای بیمه در حوزه سلامت به درستی خرج نمیشود، ادامه داد: در زمینه مطالبات باید بپرسم که چطور است سازمان تامین اجتماعی به عنوان دومین بیمه درمانی کشور مطالبات مراکز درمانی خودش را به روز پرداخت کرده، اما مطالبات بیمارستانهای دولتی را هنوز پرداخت نکرده است و ما از سال ۹۴ مطالباتمان مانده است.
دکتر حریرچی تاکید کرد: حال دوستان به جای پاسخ دادن به این موضوعات به مسائلی پاسخ میدهند که اصلا از سوی وزارت بهداشت مطرح نشده است. چه کسی گفته که بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی یا شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شوند؟ ما خودمان آنقدر مشکلات داریم که اگر خودشان هم بخواهند این مراکز را به ما بدهند، قبول نمیکنیم، بنابراین مطرح کردن این مسائل برای پاسخندادن به مشکلات واقعی است که وجود دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در مورد موضوع تجمیع بیمهها نیز گفت: تجمیع بیمهها طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه است باید انجام شود و طبق سیاستهای کلی سلامت، تعیین بسته خدمتی بیمه باید با وزارت بهداشت باشد.این در حالی است که اکنون تعیین این بسته با شورای عالی بیمه است.
بنابراین نمیشود که خریدار خدمت، تعیینکننده بسته بوده و نظارت بر آنها از سوی وزارت بهداشت انجام گیرد، اما یک شورای عالی بیمه هم وجود داشته باشد که وزارت بهداشت از ۹ رای آن تنها یک رای را داشته باشد. بنابراین وزارت بهداشت باید در حوزه سیاستگذاری نقش بیشتری داشته باشد و تاکیدمیکنم که ما علاقهای به تصدیگری نداریم.
پاسخ بدهید
اولین نفری باشید که نظر می دهید