به گزارش صدای پزشکان، به نقل از کانال خبری پزشکان، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت، روز گذشته در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات، در بخشی از سخنانش در مورد برخورد با تخلفات پزشکان اظهار داشت: بخشی از اختیاراتِ حاکمیت به صنف و سازمان نظام پزشکی داده شده است و آن جا است که بایستی درباره یک همکار متخلف که راهنمای بالینی را رعایت نمیکند یا خارج از لیست دارو مینویسد، تصمیمگیری کند. در حال حاضر بیشترین اقدامی که در مورد تخلفات صورت میگیرد این است که بیمه قراردادش را با فرد متخلف لغو میکند؛بیمهای که خودش ورشکسته است و اگر این قرارداد را لغو کند، هیچ اتفاقی نمیافتد. ابزار قانونی دیگری هم برای اعمال حاکمیت حتی اگر تخلف جدی هم اتفاق بیفتد، وجود ندارد.
وی در پاسخ به راهکار برای رفع این مشکل گفت: قطعا قانون باید تغییر کند. زیرا با این روال، بخشی از حقوق مردم ضایع میشود. این منحصر به حرفه ما نیست؛ در باقی صنوف هم هست. هر وقت مسایل قضایی را از دادگاههای عمومی بیرون بردیم و آن را انحصاری کردیم، معنیاش این است که آنها مستثنی هستند. نباید اینها مستثنی بشوند، اینها با مردم دیگر چه فرقی دارند؟ خواه روحانی باشند، خواه مهندس یا پزشک.
وزیر بهداشت در مورد اینکه آیا نظر وی انحلال دادگاههای نظام پزشکی است، گفت: مهم این است که آیا برونداد این دادگاهها عادلانه باشد. اگر مردم از نتیجه این دادگاهها راضی هستند، ادامه پیدا کند در غیر این صورت حتما حقوق شهروندی رعایت نمیشود و سیستم قضایی رسیدگی به پروندههای پزشکی باید تغییر کند.
وی افزود: من الان به صورت فرضی از یک روحانی شکایت دارم. شما فکر میکنید اگر این شکایت به دادگاه ویژه روحانیت برود، باورم میشود واقعا حق من استیناف میشود؟ این مسأله در مورد پزشک و گروههای دیگری هم که از مردم مستثنی شدهاند وجود دارد.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: یکی از همین موارد، پرونده آقای کیارستمی است. آیا ما توانستیم افکار عمومی را اقناع کنیم که حق آقای کیارستمی ضایع نشده است؟ من که مسئول بهداشت و درمان این کشور هستم، خلاف این فکر میکنم. در حالی که مردم از من انتظار دارند، اما من در آن بخش هیچ اختیاری ندارم و تمامی اختیارات در جای دیگر است. تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که کارشناسان مشورتی قوی برای قضات فراهم کنیم.
پاسخ بدهید
اولین نفری باشید که نظر می دهید