افزایش ۱۳درصدی تعرفه‌های پزشکی چه‌قدر صحیح است؟

هر روز در کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های اعتراض‌آمیزی از سوی افراد مختلف به نامتناسب بودن افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی با میزان تورم موجود در جامعه می‌شنویم. اما فارغ از همه‌ی این اعتراضات سیستم محاسبه تعرفه‌های خدمات سلامت در کشور بسیار پیچیده است که کمتر کسی از مردم از نحوه محاسبه آن اطلاع دارند؛ چه بسا در میان متولیان خدمات سلامت نیز اکثریت از این موضوع اطلاع دقیقی ندارند و صرفا در نگاهی اجمالی به بخشنامه‌های سالانه بسنده می‌کنند.

در این میان موضوعی ما را ترغیب کرد تا به بررسی شیوه محاسبه تعرفه‌های خدمات سلامت بپردازیم؛ و آن تغییراتی بود که به همراه ابلاغ میزان افزایش سالانه خدمات سلامت به مراکز درمانی ابلاغ شد و کمتر کسی به آن توجه کرد. در این گزارش قصد داریم در ابتدا کمی بیشتر با شیوه محاسبه تعرفه خدمات سلامت آشنا شویم و سپس به تغییرات جدیدی که به مراکز خدمات سلامت ابلاغ شده خواهیم پرداخت.

مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند. در متن این قانون تعاریفی وجود دارد که ذکر آن‌ها برای درک بهتر شیوه محاسبه تعرفه خدمات درمان بسیار کمک‌کننده خواهد بود؛ بر اساس این تعاریف فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید. قیمت واقعی خدمات: عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و دارایی‌های ثابت ‎در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‌های ثابت) و استهلاک منظور خواهد شد.

طبق این قانون برای اجرا و هماهنگی‌ سیاست‌گذاری خدمات درمانی شورایی متشکل از  وزیر بهداشت (‌رییس شورای عالی)، وزیر کار، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، ریس کل سازمان نظام پزشکی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از مسولین سازمان‌های خدماتی و حمایتی تحت عنوان شورای عالی بیمه خدمات درمانی تشکیل می‌شود. مطابق متن مصوب این قانون و ماده ۸ آن ‌ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

تا این‌جا مهره‌های تصمیم‌گیرنده در نرخ تعرفه خدمات درمانی را بر اساس قانون اساسی شناختیم. درواقع شورای عالی بیمه خدمات درمانی که شامل اعضای دولتی و رییس سازمان نظام‌پزشکی پیشنهاد‌دهنده تعرفه هرسال هستند و این پیشنهاد باید به تصویب هیات وزیران برسد.

پیش از ادامه گزارش یک نکته قابل توجه در مورد این قانون وجود دارد؛ براساس قانون رییس سازمان نظام پزشکی تنها عنصر صنفی است که در پیشنهاد تعرفه تاثیرگذار است و نقش عمده را دولت برعهده دارد. حال اما خبرهایی که پیش از ابلاغ میزان افزایش تعرفه‌ها و پس‌ از آن به گوش رسیدند اعتراض سازمان نظام پزشکی به میزان افزایش تعرفه‌ها نشان می‌دادند. بنابراین این‌طور به‌نظر می‌رسد که رییس سازمان نظام پزشکی کشور نقش چندانی در این تصمیم‌گیری نداشته است. اما خبرها چیز دیگری می‌گویند؛ براساس نامه رییس سازمان نظام پزشکی کشور به رییس سازمان صداوسیما شورای عالی بیمه سلامت در این زمینه تاکنون تشکیل نشده است. بنابراین این تصمیم مستقیما توسط دولت اتخاذ شده و ظاهرا تخلفی صورت گرفته است.

حال ببینیم آن‌چه امسال تحت عنوان تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی ابلاغ شده است چه تغیراتی با وضعیت سال گذشته داشته است؟

• ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی

بر اساس جدول بالا تعرفه معاینه (ویزیت) دربخش خصوصی بین ۴ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است. حال آنکه میزان افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۸ براساس گفته‌های وزیر بهداشت ۱۳ درصد می‌باشد که در عمل خلاف واقع است. وزارت بهداشت با توجه به این مصوبه در میزان افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها متناسب با میزان تورم نیست بلکه گفته‌ها‌ی وزیر با آن‌چه ابلاغ شده تناقض دارد.

• میزان تغییرات ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

‌آن‌چه که در جدول بالا می‌بینیم هم نشان از تغییر صفردرصدی در سهم ضریب حرفه‌ای یا همان سهم پزشکان است و تغییر ۲۰ و ۲۵ درصدی سهم ضریب فنی یا همان سهم بیمارستان است. با این حساب آن‌چه تاکنون از افزایش ۱۳ درصدی تعرفه‌های پزشکی شنیده بودیم به نام پزشکان و به کام بیمارستان‌هاست.

در عین حال باید توجه داشت که افزایش تعرفه خدمات درمانی شامل هزینه‌های هتلینگ(اقامت) نیز می‌شود؛ در این مورد هم با توجه به ابلاغیه هیات دولت افزایش صورت گرفته است. اما باز هم هیچ عایدی در این مورد برای پزشکان وجود ندارد.

خلاصه مطلب آن‌که برخلاف انتظار قانونی که باید ریییس سازمان نظام پزشکی به طور مستقیم در تصمیم‌گیری میزان افزایش تعرفه‌ها نقش داشته باشد در عمل این اتفاق نیافتاده است. هم‌چنین براساس جو رسانه‌ای که بخشی از آن اخیرا از سوی صداوسیما هم شکل گرفت مبنی بر این‌که پزشکان به دنبال افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های خود هستند صحیح نیست؛ چه بسا همان‌طور که در این گزارش هم دیدیم در مواردی هیچ افزایشی هم صورت نگرفته است.