در چند سال اخیر شاهد هیاهو و اقدامات گستردهای از سوی ژورنالیستها، خبرگزاریها و مسئولان ردههای مختلف در ارتباط با موضوع مالیات بر درآمد پزشکان بودهایم. تا جایی که میتوان گفت مالیات بر درآمد حاصل از خدمات مرتبط با سلامت، حضور پر رنگی در رپورتاژهای خبری در راستای تغییر سیاستهای مالیاتی در کشور، داشته است. به تبع این موضوع با ایجاد حساسیت در اذهان عمومی، در بین عامهی مردم نیز به عنوان یک مطالبه اجتماعی نمود یافت.
اما بیایید چند گام به عقب برگردیم و بر حوزه مالیاتهای غیرمستقیم مرتبط با نظام سلامت و حساسیتهای برانگیخته نشده نسبت با آنها متمرکز شویم. هدف این است که در این یادداشت به حوزهای مغفول از درآمدهای مالیاتی مرتبط با نظام سلامت یعنی مالیات بر کالاهای آسیبرسان به سلامت و در راس آن دخانیات پرداخته شود و عملکرد نهادهای سیاستگذار و اجرایی در این حوزه، تا حد امکان به تصویر کشیده شود. اگرچه این موضوع گاه به گاه در رسانهها مطرح شده و برخی افراد و نهادها پیگیر آن بوده و هستند، اما هیچگاه به شکل ساختاریافته به آن پرداخته نشده است. نه رسانهها به شکل جدی و مستمر پیگیر بودهاند، نه مطالبهای در جامعه دیده میشود، نه کمپین خاصی و در نهایت نه قانون به اجرا درآمدهای.
آمارهای موجود از صرف سالانه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت مصرف سیگار در کشور، حکایت دارند. هزینهای که متعاقب مصرف سیگار و زیانهای ناشی از آن به نظام سلامت تحمیل میشود، سه برابر این میزان برآورد شده است. اما داستان به اینجا نیز ختم نمیشود، چرا که زیان اقتصادی ناشی از ناتوانی، از کارافتادگی و مرگ زودرس بسیار بیشتر خواهد بود.
با توجه به این موارد، مالیات بر دخانیات اهمیتی چند بعدی مییابد. افزایش مالیات بر دخانیات و گران شدن محصولات دخانی از سویی میتواند منجر به کاهش مصرف دخانیات و به تبع آن کاهش بار مالی وارد بر نظام سلامت و جامعه شود. از سوی دیگر مالیات اخذ شده از دخانیات را میتوان صرف پیشگیری از مصرف سیگار و جبران خسارتهای سیستم بهداشتی درمانی نمود.
سازمان جهانی بهداشت افزایش مالیات را به عنوان یکی از ارکان سیاستهای کاهش مصرف دخانیات به شمار آورده است. مالیات موثری که این سازمان پیشنهاد میکند ۷۵% خرده فروشی محصولات دخانی است، درحالی که طبق گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی بهداشت، این مالیات در کشور ما ۲۱٫۷% بوده است. این شاخص در کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و پاکستان به ترتیب ۸۱٫۴%، ۴۱٫۸%، ۷٫۶% و ۵۶٫۴% گزارش شده است. در داخل کشور هم قوانینی در راستای افزایش مالیات بر دخانیات به تصویب رسیده؛ ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال ۱۳۸۵) میگوید: “هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآوردههای دخانی به میزان ۱۰% افزایش یابد.” قانونی که تا کنون به مرحلهی اجرا نرسیده. عجیبتر آن که شرکتهای دخانی برای واردات کاغذ سیگار و توتون ارز دولتی دریافت میکنند. اگر چه این موضوع برای سال جاری تکذیب شده، اما فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (منتشر شده توسط بانک مرکزی)، تخصیص چند ده میلیون دلار ارز دولتی برای واردات این اقلام طی سالهای ۹۷ و ۹۸ را بیان میکند.
با توجه عیان بودن فواید افزایش مالیات بر دخانیات و قوانین مصوب در این رابطه، چرا اقدامی عملی در این راستا انجام نشده؟ آیا میتوان به پاسخهایی از قبیل دستهای پشت پرده و مافیای سیگار اکتفا کرد؟ به نظر میرسد اینگونه پاسخها، تنها دلایل عدم افزایش مالیات بر دخانیات نباشند.
افزایش مالیات بر دخانیات مخالفان جدی خود را دارد. شاید مسئولان صنایع دخانی تاثیرگذارترینِ ایشان باشند. در حال حاضر قسمت عمدهی دخانیات مصرفی تولید داخل است، تعداد کارکنان صنعت دخانیات حدود ۱۵۰۰۰ نفر گزارش شده و عدهی زیادی از جمله کشاورزان توتون از این صنعت ارتزاق میکنند. اگرچه نمیتوان نقش تعارض منافع را در مخالفت این گروه نادیده گرفت، اما افزایش قاچاق سیگار، کاهش تولید داخل و به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان صنعت دخانیات دلایل اصلی این مخالفان به شمار میرود.
سایر مخالفان اما از دیدگاه اقتصادی- اجتماعی به موضوع میپردازند. نکتهی حائز اهمیت در اینجا میزان حساسیت مصرف دخانیات به تغییرات قیمتی است. برای تعیین این حساسیت از مفهومی به نام کشش قیمتی تقاضا استفاده میشود، به عنوان مثال کشش قیمتی ۰٫۵ به معنای کاهش ۵% مصرف به دنبال افزایش ۱۰% قیمت میباشد. مطالعاتی که در زمینهی کشش قیمتی دخانیات انجام شده، این شاخص را بین ۰٫۲ تا ۰٫۸ گزارش کردهاند. با توجه به این، چنانچه افزایش قیمت سیگار (از طریق افزایش مالیات) به کاهش معناداری در مصرف آن نیانجامد، سهم بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. سهمی که گروه دخانیات از مخارج کالا و خدمات خانوارها به خود اختصاص میدهد، در دهکهای پایین جامعه به مراتب بیشتر از دهکهای بالا است. افزایش قیمت دخانیات به خصوص در خانوادههای کمبرخوردار و در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است منجر به تحدید سهم سایر گروههای کالا و خدمات (مانند خوراک، بهداشت و درمان، مسکن و …) از سبد خانوار گردد.
تغییر نوع اعتیاد مصرفکنندگان از سیگار به سایر مواد از قبیل تریاک، حشیش و … با توجه به قیمت پایین و دسترسی نه چندان دشوار به این مواد، از دیگر دلایل مخالفت با افزایش قیمت دخانیات به شمار میآید. از سوی دیگر مصرف دخانیات دروازهی ورود به مواد مخدر شناخته میشود و بسیاری از مطالعات تاثیر افزایش قیمت سیگار بر کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به دخانیات و اولین دفعات مصرف را بسیار مهم گزارش کردهاند. در نتیجه میتوان انتظار داشت افزایش مالیات بر دخانیات در طولانیمدت به کاهش مصرف مواد مخدر نیز بیانجامد.
اگرچه مالیات دخانیات در هر حال حاضر در کشور ما فاصلهای فاحش با سایر کشورهای دنیا و حتی منطقه دارد و باید در جهت اصلاح آن کوشید، اما با توجه به ابعاد مختلف موضوع، غفلت از عواقب اقتصادی-اجتماعیِ احتمالی و عدم تمتع از صاحب نظران حوزههای مختلف ممکن است تبعاتی خطرناک به دنبال داشته باشد.
