منع فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی مخالف قانون اساسی است

به گزارش صدای پزشکان دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ایراد شورای نگهبان به بند ب ماده ۸۹ مبنی بر ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان به صورت همزمان در بخش خصوصی و دولتی، گفت: این بند از برنامه ششم توسعه زمانی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح می شد مناقشه برانگیز بود. رییس مجلس، آقای دکتر لاریجانی نیز گفتند چون شورای نگهبان در قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اشاره ای به این موضوع نکرده بود، دچار تردید هستم که تعارضی با قانون اساسی داشته باشد؛ چرا که در این صورت در قانون توسعه پنجم به آن ایراد گرفته می شد. اما ابراز نگرانی کردند که این موضوع ممکن است براساس پیش بینی هایی که ایشان داشتند، توسط شورای نگهبان هم مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در فاصله ای که  این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه ای با ۱۰ هزار امضا از طرف متخصصان کشور به آیت الله جنتی و رییس مجلس فرستاده شد. بخشی از مفاد آن نامه این بود که اجرای این بند موجی از احساس نگرانی و نا امنی شغلی را در بردارد. علاوه براین نامه،  با برخی از اعضای شورای نگهبان که به این موضوع رسیدگی می کردند نیز ملاقاتی صورت گرفت که این بند را  از سه منظر ایرادات قانونی، شرعی و بار مالی مورد بحث قرار می دادیم .

زالی با بیان اینکه شورای نگهبان برخی موارد قانون برنامه ششم توسعه را که از جهات شرعی یا تعارض با اصول قانون اساسی ابهام داشتند را به مجلس برگردانده است، ادامه داد:  در بیست ودومین بند نامه ارسالی شورای نگهبان در خصوص این بند آورده شده است که” نسبت به صورت عدم جبران محرومیت کار از بخش خصوصی ؛ یعنی اگر پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند، از حضور در بخش خصوصی محروم شود باید جبرانی صورت بگیرد. این عدم جبران، به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب است؛ یعنی شورای نگهبان هوشمندانه بحث بار مالی را تبیین کرده است. به همین دلیل موضوع را مغایر بند ۱۰  اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده است. این همان نکته ای بود که دکتر لاریجانی در زمان مشروح مذاکرات اشاره کردند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی، در ادامه با اشاره به مغایرت این بند از قانون برنامه ششم توسعه با اصل سوم قانون اساسی، تصریح کرد: به نظر  شورای نگهبان نیز این بند، محرومیت جدیدی  برای شاغلین در بخش‌های دولتی ایجاد کرده است. ما درباره این بند سه مولفه را مطرح کردیم که یکی از آنها تعارض با اصول قانون اساسی است. ایراد دومی که به آن وارد می شود این است که این موضوع بار مالی جدیدی را برای دولت دارد؛ در حالی که در حال حاضر دولت درخصوص بار مالی ناشی از پرداخت مطالبات جامعه پزشکی چالش جدی دارد. نزدیک به یک سال است که نتوانستیم خدمات جامعه پزشکی را جبران کنیم. همین الان هم بدون اینکه بار مالی جدیدی به دولت اضافه شود، این جبران مطالبات در بودجه تقدیمی دولت در سال ۹۶ دیده نشده است . این بند نیز در صورت تصویب، در سال آینده عملا با یک خلا اعتباری جدی روبرو می شود.

زالی ادامه داد:اصل سوم قانون اساسی یک اصل پایه ای است که ۱۶ بند دارد و شالوده کلیه راهبردهای جمهوری اسلامی در ۱۶ ماده این اصل گنجانده شده است. شاید بتوان آن را یکی از موسع‌ترین اصول دانست که تقریبا تمام استراتژی های نظام را تببین می کند و به عنوان یک سند فرادستی، مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و … را در برمی گیرد.

وی همچنین به ماده ۱۰ این اصل  اشاره کرد و گفت: یکی ازاهداف دولت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است. شورای نگهبان ایرادی مبنایی و زیرساختی به این بند ب ماده ۸۹  گرفته است . اگرچه این امکان وجود داشت که ایرادات دیگری هم به آن گرفت اما فنی ترین ایراد را شورای نگهبان به آن وارد کرده است. تصویب این بند به این معنا است که یک نظام غیر اداری صحیح و غیر ضروری تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه این بند از نظر سازمان نظام پزشکی با اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مغایرت دارد، بیان کرد: درنامه ای که به شورای نگهبان فرستادیم و همچنین در مذاکراتی که با برخی از آنها داشتیم، معتقد بودیم این بند می‌تواند  در تعارض با اصل ۲۸ قانون اساسی باشد. اصل ۲۸ قانون اساسی، عمومی است و هرکسی طبق آن حق دارد شغلی که به آن مایل  است را انتخاب کند. در عین حال سه موضوع مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران می تواند انتخاب یک شغل را مورد محرومیت قرار دهد. پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف می کند در تعارض با هیچکدام از این اصول نیست. البته شورای نگهبان به این بند اشاره نکرده است.

زالی تاکید کرد: دولت موظف است برای همه مردم امکان دسترسی به مشاغلی را که مورد نیاز و تمایل مردم است را فراهم کند.

وی همچنین به قسمت اول بند “ی” ماده ۸۹، مبنی بر اینکه مسئولیت مدنی که پزشکان انتخاب می کنند بتواند نقش شبه وثیقه را در سیستم قضایی کشور ایفا کند، اشاره کرد و گفت:  سال گذشته که با آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص صحبت داشتیم، با ایشان درباره این موضوع مشورت کردیم. ایشان هم گفتند پیشنهاد خوبی است ولی بهتر است از طریق مجلس در قالب یک رویکرد قانونی اتفاق بیفتد. ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است نیز کاملا قابل حل است؛ چون ما بحث قصور پزشکی را داریم که در آن بحث خسارت عمدی مطرح نمی شود و وجهی نیست که عمدا  پزشک به بیمار صدمه بزند .

به گفته وی شورای نگهبان در رابطه با این بند، اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه را در مواردی که خسارت عمدی باشد و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته است.

زالی ادامه دارد: ایراد شورای نگهبان به بند “ی” هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و رفع ابهام آن کاملا به نظر کارشناسی ما نزدیک است؛ چون آنچه در حوزه پزشکی است،  قصور محسوب می شود و جای خسارات عمدی نیست. همان چیزی که شورای نگهبان در متن قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است نظر ما را نیز تامین می کند.