سرمقاله

این ره که می رویم به هیچستان است!

Find-Your-Fight

بیش از یک ماه است که پاتولوژیست ها و وزارت بهداشت در جنگی همه جانبه به سر می برند. رزیدنتهای پاتولوژی  سراسر کشور نزدیک به ۳۰ روز در محل کار و تحصیل خود حاضر نشده اند، هیئت بورد پاتولوژی یکجا استعفا داده اند و خبری از سوال امتحان ارتقا و بورد نیست. در طرف دیگر ماجرا وزارت بهداشت هم در اقداماتی البته نه چندان بی سابقه، شدیدترین تنبیهات را برای ایشان در نظر گرفته است: محرومیت از امتحان ارتقا، معرفی به کمیته انظباطی، محرومیت یک ساله از تحصیل و حتی تهدید به اخراج. فضای تنش آلود میان این دو گروه، موضوع این چند سطر است. بدون آنکه بخواهیم به اصل موضوع یعنی درست یا غلط بودن قانون تصویب شده بپردازیم، قصد نقد شیوه ی به پیش رفتن این جدال را داریم. سوال اصلی اینجاست: به راستی چرا یک اعتراض صنفی باید تا این حد رادیکال، پرمخاطره و تنش زا باشد؟ چرا تبعات آن باید یک ماه معطل ماندن بیماران و یک سال محروم شدن دستیارانی که همگی از نخبگان کشور هستند، باشد؟ اشکال کار کجاست؟

به نظر می رسد هیچ یک از دو گروه در این میان مبری از تقصیر نیستند. نخست از همکاران پاتولوژیست خودم آغاز می کنم که مطمئنم نقد پذیری آنان از مسئولان وزارت بهداشت بیشتر است.  چرا که وزارت بهداشت قانون معطل مانده ی سال ۶۷ را پس از سالها و به اجبار رأی دیوان عدالت اداری اجرا کرده است. وزارت بهداشت در این میان نقش اجرایی دارد و صرفا آیین نامه ی اجرایی قانون معطل مانده را تدوین کرده است. این که هجمه اصلی به سمت وزارت بهداشت باشد به نظر منطقی نمی رسد.

واقعیت آن است که طرف حساب اصلی پاتولوژیستها باید مجلس باشد نه وزارت بهداشت.

دوم آنکه شیوه ی پیش بردن اعتراضات به گمان نگارنده پله به پله و قدم به قدم نبود. همکاران پاتولوژیست من می توانستند با اعتراضاتی محدود تر مثل تعطیلی چند ساعته ی بخش ها، حضور محدود چند نفر در بخش جهت پیش بردن امور درمانی، اعتراض در ساعات غیر کاری مثل موارد مشابه در اعتراضات صنفی پزشکان در سایر کشورها بسیاری از بهانه های موجود در درست رقیب را بگیرند. ترک یک ماهه ی بخش درمانی شاید شدیدترین اعتراض در تاریخ اعتراضات صنفی پزشکان باشد. ( از اینکه رزیدنتها نیروی آموزشی یا کاری اند و مسایلی از این دست باید بگذریم. چرا که اعتقاد داریم برای جلوگیری از هرج و مرج اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است. اعتراض به پیش گرفتن درمان بر آموزش خود مجال دیگری می طلبد ). نیک می دانیم که حرفه پزشکی با سایر مشاغل تفاوت اساسی دارد و اعتراضات صنفی آن نیز مسلما باید شیوه ی خاص خود را داشته باشد.

شیوه ی پیش بردن اعتراضات به گمان نگارنده پله به پله و قدم به قدم نبود.

اما سوی دیگر ماجرا وزارت بهداشت است. وزارت خانه ای که همیشه در لحظات سخت از اشتباه مبری نبوده است. از برگزاری آزمون های مختلف اعم از دستیاری و بورد گرفته تا مدیریت اعتراضات صنفی. وزارت بهداشت نشان داده است که از ضعف تصمیم گیری مزمن رنج می برد که صرفا در نقاط حساس تاریخی نمود بیشتری پیدا می کند. اگر همکاران پاتولوژیستم را به تندروی نقد کردم، وزارت بهداشت را یکی از علل اصلی این تندروی می دانم. چرا که این وزارت خانه نشان داده است که روی خوشی به اعتراضات نشان نمی دهد و نسبت زیادی با پاسخ گویی به ذی نفعان ندارد. از خاطرمان نرفته است برخورد گازانبری وزارت خانه با رادیولوژیست های معترض را که یک تجمع آرام را به یک بحران امنیتی بدل کرد. به گمان من ناامیدی مزمن از پاسخ گو بودن وزارت بهداشت و تصور فساد سازمان یافته در این وزارت خانه، پاتولوژیستها را از همان ابتدا ناامید از گفت و گو، به سوی جدال کشاند. جدالی که البته وزارت خانه هم بهتر از گفت و گو از آن استقبال می کرد. برخورد وزات بهداشت در این میان به جای این که همدلانه و همراه با آرامش باشد، بیشتر متمرکز بر استفاده از ابزارهای تنبیهی برای سرکوب کردن اعتراضات بود.

برخورد وزات بهداشت در این میان به جای این که همدلانه و همراه با آرامش باشد، بیشتر متمرکز بر استفاده از ابزارهای تنبیهی برای سرکوب کردن اعتراضات بود.

باید اذعان کنیم که محرومیت یک ساله از تحصیل از سوی کمیته ی انظباطی دانشگاه تهران برای دستیاران پاتولوژی که اشد مجازات در حوزه ی اختیارات آن کمیته بوده است، منصفانه  و منطقی به نظر نمی رسد. به نظر می رسد اگر شیوه ی برخورد رزیدنتهای پاتولوژی را بتوان به بی تجربگی نسبت داد، اقدامات کمیته انظباطی را نمی توان این گونه قلمداد کرد. به نظر می رسد این دستیاران قربانی تفکری هستند که ایجاد دلهره و ترس را موثر تر از گفت و گو و مذاکره می دانند. امید است دستیاران پاتولوژی از مشکلات پیش آمده به سلامت عبور کنند و راه حلی میانه، فاصله ی دو گروه را کم تر وکم تر کند.

آن چه در میانه ی میدان جنگ جای خالیش سخت احساس می شود، اعتماد اجتماعی و فرهنگ گفت و گو و مصالحه است. دو طرف گویی از دو سیاره ی دور آمده اند و زبان یکدیگر را نمی فهمند. این اختلاف نظرها هرگز اتفافات بی سابقه ای در دنیا نیستند. اما در کشورهای توسعه یافته از طریق گفت و گو مصالحه پشت میز مذاکره و امتیاز دادن و گرفتن حل می شوند، اما در کشور ما به قیمت قربانی شدن دو طرف و هزینه های گزاف. به رسمیت شناخته نشدن اعتراضات صنفی به عنوان یک حق اساسی،  و به طبع آن امنیتی و سیاسی کردن موضوعات صنفی در چشم به هم زدنی، اجازه شکل گیری فرهنگ گفت و گو و مذاکره را در کشور گرفته است. اگر ساز و کاری مشخص برای حل این نزاع ها بر سر منافع – که کاملا اجتناب ناپذیر هستند – در نظر گرفته می شد، به مرور زمان هم معترضان شیوه ی درست تر مطالبه کردن از صاحبان قدرت را یاد می گرفتند و هم صاحبان قدرت شیوه ی درست پاسخ گویی را.

آن چه در میانه ی میدان جنگ جای خالیش سخت احساس می شود، اعتماد اجتماعی و فرهنگ گفت و گو و مصالحه است

در پایان باید گفت که مشکلات امروز بین پاتولوژیست ها و وزارت بهداشت مشکلات جدیدی نیستند. شکلی دیگری از مشکلی مزمن به نام عدم وجود فرهنگ تساهل و تسامح در جامعه ای هستند که تقسیم قدرت و هم زیستی مسالمت آمیز را هنوز نیاموخته است و در حال آزمون و خطا است. آزمون و خطایی که هزینه ی آن را هم باید بپردازد.

 

درباره نویسنده

احسان قدیمی

فارغ التحصیل رشته پزشکی و گواهینامه عالی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
ورودی 95 رشته ی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظر ۲

  • احسان جان کاش شما این را ننوشته بودید چون این «صدای پزشکان» که شما از بانیان آنید، می‌رود که به فریاد فروخفته‌ی چند دهه‌ای جامعه پزشکی تبدیل گردد و کارد به استخوان رسیده را در اورد و بر قلب دشمنان علم و دانش فرود اورد و من نمی‌خواستم که با چون شمایی مخالفت کنم ولی چند نکته بر این نقد را لاجرم باید بگویم.
    الف) در خصوص این که می فرماید پزشکان، ابتدا به ساکن سراغ اخرین حربه ها رفته اند:
    اول انکه این داستان چندین سال است که ادامه دارد و تا الان تمامی ان روشهایی که شما فرموده‌اید به درجاتی کمابیش انجام شده‌است
    دوم شما وقتی قاعده بازی را رعایت می‌کنید که طرف مقابلتان قائل به این قواعد باشد نه انکه با تیغی آخته آماده زدن گردنتان
    سوم انکه بیاد داشته باشیم که قانون سوای از ان مواردی که برای فصل خصومت بین افراد است، اصلی‌ترین وجه ان ، جلوگیری از ستم و تسلط هیئت حاکمه بر مردم است نه انگونه که ما مرسوم کرده‌ایم ابزار سلطه و سرکوب مردمان. شما خودتان به عنوان یک ژورنالیست، از کجا به متن ایین نامه وزارت بهداشت دست یافته اید؟ چرا هیچ اثری از ان در سایت های رسمی مربوط به ان و در دبیرخانه شورای اموزش علوم پایه در دسترس نمی‌باشد. در کشورهای متمدن، نوشتن ایین نامه ها در پشت درهای بسته مدت زیادی است که منسوخ شده‌است. برای نوشتن هر قانون یا ایین نامه‌ای، اقدامات کارشناسی پشتیبان انجام شده و سپس ان مطالعات چاپ شده تا نقایص و کاستی ها نقد گردند و بعد با دعوت از گروه های ذینفع در ان ایین نامه و جلب مشارکت و اخذ نظر و ارای انان، ایین نامه‌ای که لایق ان مردم باشد را منتشر می کنند. ایا وزارت بهداشت این کارها را کرده و پاتولوژیست‌ها در مقابل سرکشی کرده اند؟
    و در فرجام انکه وقتی طرف مقابل حیات شما را نشانه رفته است شما هم لاجرم از بالاترین حربه‌هایتان استفاده می کنید یا قبول دارید که این همکاران ما جزو نوادر پزشکی هستند یا خیر اگر پاسخ خیر است که هیچ، … سلّمنا!!! هر دو دستمان بالا، ولی اگر اینگونه است چطور انتظار دارید که رزیدنتی که در هر رشته تاپ دیگری هم می‌توانست قبول شود، در اغاز اشتغال خود که پس از اتمام طرح، چسبیده به دهه مرگ اوست، بنیان زندگیش را با تصمیم میلی گروهی به فنا دهد و انوقت او از مبارزه ملایم استفاده نماید که مبادا به از ما بهتران بر بخورد.
    ب) در خصوص انطباق ایین نامه بر قانون

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوبه ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد:
    « ماده ۶ – کسانی می‌توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم‌شیمی و یا “‌بیولوژی” بوده به علاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده‌های پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور‌آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که به تصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.
    ‌تبصره ۱ – …..
    ‌تبصره ۲ – ….»

    در سال ۶۷ مجلس « قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» را وضع نمود در ماده ۴ این قانون ماده ۶ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» اصلاح گردید:
    «ماده ۴ – تبصره (۱ و ۲) ماده ۶ به نحو زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، به ماده ۶ اضافه می‌شود»

    لذا ایین نامه که اشاره بر ماده ۴ قانون سال ۶۷ می کند در اصل مربوط به ماده ۶ اصلاح شده قانون سال ۱۳۳۴ است که در ذیل بصورت تجمیع شده امده‌است:

    «ماده ۶ – کسانی می توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولوژی بوده و به علاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده های پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که به تصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.
    تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۳) -حداقل دو نفر از دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی بالینی با درجه دکترا یا پی اچ دی (درعلوم آزمایشگاهی ) یا تخصصی در رشته های:
    ۱- بیوشیمی .
    ۲- پاتوبیولوژی (قارچ شناسی یا میکرب شناسی یا انگل شناسی ).
    ۳- ایمنولوژی ( ایمن شناسی یا سرم شناسی ).
    ۴- خون شناسی (هماتولوژی ) .
    می توانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه گروهی در رشته مربوط به خود نمایند بدیهی است برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی مشارکت هر چهار رشته فوق ضروری می باشد.
    تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۳) افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی بوده ومدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ . دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران یا سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود . آیین نامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.
    تبصره ۳(الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳) – دارندگان مدرک تحصیلی ذکر شده در تبصره یک در مورد رشته های محدود نظیر ویروس شناسی یاهورمون شناسی با تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاهها می توانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه تک رشته ای مربوط نمایند.
    تبصره ۴(الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳)- در شهرستانهایی که متصدی فنی آزمایشگاه گروهی به علت عدم حضور افراد ذکر شده در این قانون موجود نباشد طبق مقررات می توانند (فقط برای همان رشته مورد درخواست ) اجازه تصدی فنی آزمایشگاه تک رشته ای دریافت نمایند.
    تبصره ۵( الحاقی۱۳۶۷/۱/۲۳)- برای تصدی فنی آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی متقاضی باید علاوه بر داشتن دکترا در پزشکی درارای دیپلم تخصصی در رشته مزبور باشد ضمنا کسانی که دارای مدرک تحصیلی مشترک رشته علوم آزمایشگاهی بالینی و آسیب شناسی می باشند می توانند مستقلا” برای تصدی فنی آزمایشگاه در رشته های تخصصی اقدام نمایند .
    تبصره ۶(الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳)- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است لیست آزمایشاتی که هریک از متخصصین شاغل در آزمایشگاه تشخیص طبی صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک مشخص نموده و متخصصین مذکور در صورتی که مبادرت به انجام آزمایشاتی نمایند که در صلاحیت آنها نباشد متخلف محسوب می شوند و دادگاه به مجازات مذکور در تبصره ۲ ماده۵ علیه آنها رای می دهد»

    همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس تبصره ۱ اینان می توانند ازمایشگاه گروهی بزنند که در حال حاضر هم این کار را انجام می‌دهند.
    مطابق تبصره های ۳ و ۴ در موارد خاص می‌توانند ازمایشگاه تک رشته ای بزنند که این هم بر قرار است.
    تبصره ۵ کلینیکال پاتولوژی را مختص پزشکان پاتولوژیست می‌داند که این هم هم‌اکنون برقرار است.
    موضوع تبصره ۲ می‌باشد که بر اساس ان دارندگان phD می‌توانند با گذراندن دوره‌هایی تکمیلی که در کورولیوم اموزش تخصصی خودشان وجود ندارد، کمبود های خود را جبران نموده و مستقلا ازمایشگاه افتتاح نمایند.
    اینکه وزارت بهداشت می‌فرماید که دیوان عدالت اداری و دستگاه های نظارتی وی را مجبور به پذیرش کرده اند که خود جای سوال دارد چون وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اموزش پزشکی حافظ هیمنه علمی بر مسایل ادری یا سیاسی است و بالاترین نهاد در خصوص اظهار نظر در این موارد است و سایر دستگاه ها نمی‌توانند وی را اجبار به اقدامی نمایند که با بالاترین ماموریت وی یعنی کمال اموزش پزشکی در تضاد باشد و لذا ناچاریم بپذیریم که بدنه این وزارت با این تبصره و اجرای ان موافقند. اگر وزارت عدم اجرا را به صلاح می‌دانست، مشروح دفاعیه خود در دیوان عدالت اداری را منتشر نماید.

    شاهد دیگر این امر اینست که قانونگذار، از الفاظ امرانه و موکد استفاده ننموده‌است، هر چند قانونگزار در موارد زیادی به این صورت امر می کند ولی واگذاری کامل تبیین ایین نامه بدون تعیین ضرب‌الاجل، خود دلالت دیگری بر این دارد که قانونگزار نظر وزارت بهداشت در این مورد را صائب می‌داند. حال اگر وزارت بهداشت می‌خواست که این افراد با داشتن صلاحیت‌هایی نزدیک به پزشکان، قادر به افتتاح این ازمایشگاه گردنند کافی بود که از انان بخواهد همانند پزشکان در ازمون دستیاری شرکت نمایند و چندین هزار صفحه منبع را ازمون بدهند نه انکه یک بخش از کتاب هانری را به عنوان منبع معین نماید.
    از طرف دیگر این افراد باید در سیسیتم‌های بالینی اموزش تکمیلی خود را ببینند. سیستمی که خود با معضل انباشت رزیدنت و کمبود استاد اموزشی و امکانات روبروست. اگر این امکان وجود دارد چرا انرا از هزاران پزشک متقاضی دوره های رزیدنتی پاتولوژی دریغ می نمایند و عنوان می دارند که امکان تربیت دستیار بیش از مقادیر اعلام شده برای پذیرش دستیار در کشور وجود ندارد. اگر این امکانات وجود دارد که به طریق اولی باید به پزشکان تعلق گیرد و اگر انان متقاضی نبودند نوبت به سایر رشته ها می‌رسد.

    در نهایت بنا به سالها تجربه می گویم که این تک ناگهانی انهم در اخر دوره‌های وزارت و در زمان جابجایی وزیر، و فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی بلافاصله پس از اعتراضات، دلالت بر ان دارد که گروهی معین باید از این مسیر بگذرند و خواهند گذشت حال اگر پزشکان کوتاه امدنند که فبها مابقی اعوان و انصار درجه پایینتر را نیز بالا می‌کشیم و اگر پزشکان برای یک بار تا اخر ایستادند و مردانه ادامه دادند هم خیالی نیست ما که بالا امدیم !
    مجددا می گویم احسان جان دوستت داریم هم مرامت و هم تیپت را !!! با بقیه دوستان استوار ادامه دهید

  • نه جانم،همکاران پاتولوژیست اینجا مقصر نیستند.
    مقصر ما هستیم که با یک سکوت بره وار منتظریم که نوبت سلاخی ما هم فرا برسد!
    اگر همه جامعه پزشکی یکدست اعتصاب میکردن مطمینا وزارت بهداشت راهی جز کوتاه آمدن نداشت.
    مقصر ماییم که کاری نمیکنیم،چون پیش خودمان میگیم ما که پاتولوژیست نیستیم.
    حالا اگر جای پاتولوژی،رزیدنتهای جراحی یا زنان اعتصاب میکردن،کار به یک روز نمیکشید،ولی نمونه پاتولوژی رو میشه با صرف هزینه مالی بیشتر در کوتاه مدت به بیرون از بیمارستان فرستاد.

نظری ندارید؟ صدای پزشکان متعهد به انتشار پیام های شما تا حد امکان است اما کلمات با بار توهین، انتشار نمی یابد

Powered by Themes24x7