۵ ام اسفند ۹۳ بود. بسیاری از زمزمه های گذشته در مورد تغییرات آزمون دستیاری سال ۹۵ که مدت ها شنیده می شد، با مصاحبه دکتر ضیایی معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت رنگ وبوی رسمی به خود گرفت. دکتر ضیایی در مصاحبه خویش از تغییرات گسترده آزمون دستیاری گفت و از اینکه همه ی فارغ التحصیلان باید پس از دوره ی ۹ ماهه به عنوان پزشک عمومی در آزمون دستیاری شرکت کنند. اما این تازه آغاز « رسمی » شدن شایعاتی بود که مدتها پیش از آن نیز در جریان بود. حرفهایی از این طرف و آن طرف که امنیت روانی دانشجویان پزشکی را سخت مختل کرده بود.
اما مصاحبه دکتر ضیایی هم تکلیف خیلی ها را مشخص نکرد. آیا قانون استریتی به قوت خود باقی بود؟ متاسفانه منابع رسمی و متولی در وزارت بهداشت از اطلاع رسانی دقیق در این باب امتنا می ورزیدند و پرس و جوهای برخی دانشجویان از مراجع مختلف مرتبط در وزارت خانه نیز با پاسخ عجیب ” خبر نداریم ! ” مواجه می شد. گذشت و گذشت، شایعات همچنان در جریان، دانشجویان همچنان سردرگم، مسئولین وزارت خانه نیز همچنان ساکت. این بار وزیر بهداشت فضای شایعات را به طرف رسمی شدن سوق داد. او گفت که چون دانشجویان پزشکی و دستیان در سال آخر تحصیل برای شرکت در آزمون دستیار و بورد تخصصی کشیک می فروشند، فاصله مشخصی بین اتمام تحصیل و این آزمون ها الزامی شده است.
دیگر بر همه دانشجویان مسلم شده بود که شرکت در آزمون سال ۹۵ هنگام دانشجویی ( استریت بودن ) لغو شده است. پیگیری دانشجویان، این بار منجر به دیدار با دکتر امامی رضوی شد. پاسخ ایشان به سوال ما، بیشتر از آنکه باعث خوشحالی ما شود ( به علت برقرار بودن قانون استریتی )، موجبات تعجب ما را فراهم آورد. ایشان به صراحت گفتند که تا به حال هیچ وقت این موضوع در جلسات مربوطه مطرح نشده است و هر آنچه بوده است، به قانون استریت شدن ارتباطی نداشته است. عجیب بود. بیش از ۴ ماه رسما، و شاید یک سال شایعات غیر رسمی در مورد چیزی که تا به حال مطرح نشده است؟ دکتر امامی رضوی به تغییرات دیگر نیز اشاره کردند از جمله انتخاب ۵ رشته پیش از آزمون و ضریب دهی به دروس مختلف.
اما باز هم خبر شفاف و مشخص برای پاسخ به دانشجویان منشتر نشد. تا اینکه وزیر بهداشت در میان دانشجویان ساکن کوی دانشگاه خبر دیگری از این سلسله را اعلام کرد: هیچ تغییری جز کاهش تعداد رشته های انتخابی از ۲۷ به ۱۰ در آزمون دستیاری سال ۹۵ وجود نخواهد داشت. دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت خانه نیز در آخرین اظهار نظر اعلام کرد که هیچ خبری از تغییرات در آزمون سال بعد نیست و هر تغییری سه سال قبل از اجرا اعلام خواهد شد. به نظر نگارنده در این داستان طولانی هنوز ادامه دار، فارغ از آنکه آزمون دستیاری سال بعد چگونه برگزار خواهد شد، چند نکته مشخص است:
۱- وزارت بهداشت گویی هنوز تکلیفش با خودش و آزمون دستیاری سال بعد مشخص نیست. ۱۰ ماه مانده به آزمون هنوز مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. مشخص است که بحث های پیرامون تغییرات آزمون سال بعد مدتهاست که آغاز شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این اتفاقات ناشی ازعدم توانایی در تصمیم سازی است. این تاخیر در تصمیم سازی به همراه عدم برخورد حرفه ای تصمیم سازان در تعهد به انجام اظهار نظر رسمی به جای دامن زدن به شایعات، اصلی ترین دلیل این وضعیت مغشوش است. ریشه این تاخیر در تصمیم سازی نیز ناشی از ویژگیهای اساسی نظام اداری و تصمیم گیری در ایران است: نبود برنامه طولانی مدت، اهداف مشخص، استراتژی از پیش تبیین شده، تاکتیک ها و روش اجرای مورد توافق برای نیل به این اهداف زمینه ی چنین اتفاقاتی را فراهم می آورد. حاصل این زمینه نیز دست زدن به اقدامات ناگهانی است که هر آن به همان صورت که آمده اند امکان تغییر کردن دارند. این ویژگی ها در وارت بهداشت نیز مانند دیگر حوزه ها در نظام اداری کشور به چشم می آید.
۲- مشخص نیست که دقیقا کدام قسمت وزارت بهداشت مسئول پیگیری انجام این تغییرات است؟ چه کس یا کسانی تصمیم گیرنده ی اصلی هستند؟ اگر معاونت آموزشی سکان دار است، چرا خود وزیر بهداشت بیشترین و مهم ترین صحبت ها را در مورد این موضوع انجام می دهد؟ آیا بالاترین مقام وزارت خانه باید در مورد مسئولیت معاونت های خویش صحبت کند؟ بهتر نیست حوزه های تخصصی به معاونت های تخصصی واگذار شود؟ به نظر می رسد تداخل وظایف حوزه های مختلف در وزارت بهداشت و نبود متولی مشخص – حداقل در ظاهر امر – یکی دیگر از انتقادات وارده است. عدم هماهنگی بین بخش های مختلف ( از مقام عالی وزارت تا معاون آموزشی و رئیس دبیرخانه ی آموزش تخصصی و فوق تخصصی ) باعث سردرگمی و اغتشاش بیشتر فضای رسانه ای شده است. بهتر است در مورد هر حوزه ی کاری، فقط و فقط مسئول مستقیم آن اظهار نظر کند تا مجرای تصمیم گیری و تولید خبر مشخص باشد.
۳- یکی دیگر از مشکلات وزارت بهداشت در این داستان، ضعف مشخص در اطلاع رسانی است. حضور قدرتمندتر و قاطعانه تر وزارت بهداشت به عنوان تنها منبع معتبر می توانست جلوی خیل عظیم شایعات را بگیرد. توضیح مداوم وزارت بهداشت از روند تغییرات ( گزینه های پیش رو برای تغییر، تاریخ دقیق تصمیم گیری، تاریخ دقیق اطلاع رسانی و … ) می توانست آرامش را به افکار عمومی دانشجویان بازگرداند. اما عدم توجه کافی به امر خطیر اطلاع رسانی، تمامی روندهای انجام شده و در حال انجام را تحت تاثیر قرار داده، مخاطبان را به سوی شایعه پردازی سوق می دهد.
همه ی این مسائل، پیامدهای یکسانی دارند: بی اعتمادی روز افزون به ساختارهای تصمیم گیری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت. این بی اعتمادی نیز در روابط آینده این وزارت خانه با افرادی که به هر نحوی با آن ارتباط خواهند داشت تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.
پاسخ بدهید
اولین نفری باشید که نظر می دهید