بحث ها در مورد تعین محدودیت سنی برای ورود به دستیاری زمانی شروع شد که عکس نامه ای با این مضمون در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه تعدادی از رشته های لیست شده بودند که طبق جلسه هشتاد و یکم شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای آنها محدوده سنی در هنگام شروع دستیاری در نظر گرفته شده بود. در مورد اکثر رشته ها این حداکثر سن ۳۵ سال و در مورد چند رشته ۳۰ و ۴۰ سال بود.
پیش از این نیز در سال ۱۳۷۷ در چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی محدودیت سنی در نظر گرفته شده بود که دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۳ با استناد به استناد به اصول سوم، بیستم و سی ام قانون اساسی مبنی بر«ضرورت تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی و تکلیف دولت در خصوص گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان و تاکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی متضمن لزوم اهتمام دولت و نفی هرگونه تبعیض ناروا در برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است» مصوبه سال ۷۷ را باطل کرد.
این تصمیم همانطور که پیش بینی می شد با اعتراض وسیع همکارانی مواجهه شد که خود را در آستانه این محدوده سنی می دیدند و یا با وجودیکه از این سن گذشته بودند برای قبولی در آزمون رزیدنتی در حال برنامه ریزی بودند. اینگونه بود که دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت در تاریخ ۲۳ شهریور، با اشاره به قانون محدودیت سنی برای شرکت در آزمون دستیاری از بازنگری این قانون در دستور کار شورای آموزش پزشکی و تخصصی و توقف اجرا تا اطلاع ثانوی خبر داد.
دکتر لاریجانی از این گفت که شورای آموزش پزشکی و تخصصی که از بالاترین مراجع تصمیم گیری در سطح وزارت بهداشت است، بحث شرط سنی در آزمون دستیاری را مطرح کرده و معاونت آموزشی وزارت بهداشت این مصوبه را ابلاغ کرده است. دکتر لاریجانی همچنین گفته بود که برخی از استدلال‌ها مانند حقوق شهروندی و دانش آموختگانی که خود را برای این آزمون آماده کردند و غیره ایجاب کرد تا این قانون مجددا در دستور کار شورا قرار بگیرد. البته این شرط سنی برای رشته‌های مختلف متفاوت بوده و بین ۳۰ تا ۴۰ سال تعیین شده بود. درنهایت دکتر لاریجانی از این گفته بود که با تصمیم وزیر این تصمیم متوقف شده است.
فردای آن روز با توجه به درخواست مشاور وزیر در امور پزشکان عمومی، آقای دکتر سعید تاملی، خبری مبنی بر دستور وزیر بهداشت برای تجدید نظر در این قانون منتشر شد که وزیر در ابلاغی به معاون آموزشی خود آقای دکتر لاریجانی خواسته بود که موضوع شرط سنی برای ورود به رشته‌های تخصصی مجدداً در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی بررسی و رعایت قانون و حفظ حقوق ذینفعان به دقت مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در یک نظر ارشادی آقای دکتر اضافه کرده بودند که: شورای آموزش پزشکی و تخصصی از تصویب هرگونه محدودیت جدید به جز مواردی که به رعایت اخلاق حرفه‌ای مربوط می‌شود، پرهیز نماید.
اما این پایان ماجرا نبود، وزیر بهداشت در تاریخ ۸ مهر ماه ۹۴ از این گفت که به لحاظ قانونی امکان وتوی مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی را ندارد. او در مصاحبه با فارس اینگونه گفت:
این مصوبه به تأیید دفتر حقوقی وزارت بهداشت رسیده است اما ما موقتاً اجرای آن را متوقف کرده‌ایم چرا که اگر شورا اصرار بر این مصوبه داشته باشد نمی‌توانیم به کسانی که چند سال منتظر شرکت در آزمون بوده و خود را برای آن آماده کرده‌اند بگوییم در آزمون شرکت نکنید. برخی از این افراد ۳۵ سال را رد کرده‌اند و در آستانه ۴۰ سالگی هستند این افراد برنامه ریزی کرده‌اند تا در آزمون یک یا ۲ و ۳ سال آینده شرکت کنند و اکنون ما نمی‌توانیم آنها را ناامید کنیم.
وی با بیان اینکه شورا باید در مصوبه خود تجدید نظر کند گفت: وزیر بهداشت شخصا نمی‌تواند مصوبه شورای عالی آموزش پزشکی را وتو کند و تنها می‌تواند از این شورا درخواست کند که مصوبه را مجدداً بررسی کند.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد اجرای این مصوبه به دیوان عدالت شکایت می‌کنید یا خیر؟ گفت: ذینفعان این حق را دارند که در مورد هر مصوبه‌ای به دیوان عدالت شکایت کنند.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم شورای عالی آموزش پزشکی نسبت به حقوق شهروندان و ذینفعان متعهد باشد و طوری تصمیم بگیرد که کسی متضرر نگردد.
وزیر بهداشت تأکید کرد: تصور من این است که اگر حقوقدانان دقیق استدلال بیاورند شورا نیز در رأی خود تجدید نظر می‌کند.
اما حالا پس از مدتی، زمزمه هایی مبنی بر ابلاغ مصوبه به دانشگاه های علوم پزشکی و اجرائی شده آن به گوش می رسد. به نظر می رسد شورای آموزش پزشکی و تخصصی یا اراده ای بر لغو مصوبه خود ندارد یا لغو این تصمیم در پیچ و خم اداری متوقف شده است.
اما سرنخ این کلاف کجاست؟
راه حل این چنین مشکلاتی نه به انتظار نشستن برای تصمیمات نهادی مانند وزارت بهداشت است و نه امید بستن به لغو مصوبات توسط دیوان عدالت اداری بلکه راه برون رفت، گسترش آموزش و برنامه های دستیاری خصوصی و خارج از سیستم دولتی است. با بوجود آمدن فضای رقابتی در حوزه آموزش تخصصی می توان چنین تنش هایی را در این حوزه کاهش داد. در حال حاضر پزشکان متقاضی تحصیل در دوران تخصص ( اگر اصلا دوره تخصص را جزئی از تحصیل به حساب آوریم) به علت انحصار تربیت متخصص در دستان وزارت بهداشت هر روز باید نگران تصمیماتی باشند که از سوی وزارت بهداشت گرفته می شود و بر زندگیشان تاثیری عمیق می گذارد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز از سیستم تربیت متخصص خود به دنبال بدست آوردن نیرویی است که با معیار های خودش دردی از سیستم بهداشت و درمان کشور دوا می کند. در پاسخ به شکایت از مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای آموزش پزشکی و تخصص، وزارت بهداشت به این شکل پاسخ داده بود که:
مقررات مربوط به گزینش پزشکان برای ادامه تحصیل پزشکان در دوره دستیاری در راستای اهداف کلی تربیت نیروهای متخصص برای تأمین نیازهای جامعه صورت می‌گیرد و شرایط برای افراد جهت شرکت در آزمون‌های ذی‌ربط براساس اختیارات قانونی محوله به شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور که بالاترین نهاد تدوین مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد تعین می‌گردد و شرایط معینه از جمله شرط سنی مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانین و مقررات مربوطه و ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت نیروهای متخصص و بهره‌مندی بیماران از خدمات آنان می‌باشد. بدیهی است که تربیت متخصصین رشته‌های پزشکی که متضمن هزینه‌های هنگفت می‌باشد با توجه به امکان بهره‌وری این نیروها انجام می‌شود که یکی از شاخص‌های این امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصیل است. عنایت خواهند فرمود که این حد نصاب سنی (حداکثر ۴۰ سال) برای شرکت در آزمون دستیاری نه تنها امری خلاف مقررات نمی‌باشد بلکه با موازین قانونی و همچنین ضوابط علمی نیز مطابقت دارد زیرا با توجه به کاهش توان جسمی و روحی در افراد اگر قائل به شرط سنی نباشیم پس از گزینش افراد و پایان تحصیلات آنان عملاً با افراد میان سال و سالخورده که توان کافی برای ارائه خدمات پزشکی تخصصی که نیاز به نیروی جوان دارد مواجه خواهیم شد و با رسیدن این افراد به سن بازنشستگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی امر بهداشت و درمان می‌باشد با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود.
به نظر می رسد وزارت بهداشت با توجه به تولیت نظام سلامت کشور اولویت اول را بر استفاده هر چه بهتر از نظام آموزش تخصصی در جهت ارائه خدمات می بیند. اگر این قانون را از منظر هدف ارائه خدمت ببینیم چندان غیر قابل توجیه نیست، مشکل و بی عدالتی در محروم ساختن افراد از ادامه تحصیل است. در این میان اگر سیستم آموزش تخصصی خارج از سیستم وزارت بهداشت شکل بگیرد که البته به لحاظ کیفی تحت نظارت وزارت بهداشت باشد، می تواند قسمتی از بار آموزش تخصصی مازاد بر نیاز های وزارت بهداشت را بر عهده گرفته و بدون تحمیل هزینه بر وزارت بهداشت، امکان ادامه تحصیل برای متقاضیان را فراهم آورد. این سیستم می تواند پاسخگوی نیاز پزشکانی باشد که از نظر وزارت بهداشت گزینه های ایده آلی برای برنامه هایش محسوب نمی شوند. از سوی دیگر بوجود آمدن رقابت بین این دو سیستم به پزشکان حق انتخابی راه دومی را می دهد که هر روز نگران از تصمیمات تازه وزارت بهداشت به عنوان تنها ارائه دهنده خدمات آموزش تخصصی نباشند.
البته باید توجه داشت که شروع آموزش خصوصی تخصص نیاز به یافتن سازوکار قانونی و جدی برای نظارت بر بخش خصوصی دارد. امری که بدون وجود آن آموزش خصوصی به راهی می رود که همه از آن با خبریم.
[…] تصمیم فعلا « تعلیق » شد. در مورد این موضوع نیز نوید مقدم مقاله ای مفصل نوشته […]