به گزارش صدای پزشکان، به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید جلال توحیدی روز چهارشنبه در همایش مدیران حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و وکلای بیمارستان تهران افزود: برخی بیمارستانها به دلیل پرداخت نشدن هزینه هایشان به ترخیص نکردن بیمار و تحویل ندادن جسد مبادرت می کنند که جرم محسوب می شود.
وی گفت: فقط یک قانون مصوب سال ۱۳۱۲ وجود دارد که مهمانپذیرها و مسافرخانه ها در صورت پرداخت نکردن هزینه از سوی مسافر می توانند اشیا وی را ضبط کنند که این قانون شامل بیمارستان ها نمی شود.
توحیدی گفت: اگر این اقدام از سوی مسئولان بیمارستان ها انجام شود جرم محسوب می شود، آدم ربایی محسوب شده و محکومیت کیفری دارد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران افزود: بیمارستان در صورت گروکشی یا نگهداری جسد، برای دریافت مطالبات مرتکب جرم شده و مخفی کردن اجساد، آدمربایی به شمار رفته و مجازات پنج تا هشت سال برای آنها درنظرگرفته میشود. همچنین رها کردن طفل جریمه و مجازات کیفری دارد.
توحیدی گفت: بیمارستانها موظف هستند اگر بیمار بیمه داشت، از بیمهگر هزینهها را وصول کنند، اگر نشد، بیمار باید بپردازد و یا همراه بیمار اگر تمایل داشت، هزینهها را وصول کند و در غیر این صورت میتوانند با بیمار توافق کنند که برای وصول مطالبات خود، چک، سفته یا سند ارائه کند.
وی افزود: در صورتی که این راهکارها جواب نداد، تنها راه برای بیمارستان طرح دعوای حقوقی علیه بیمار یا وراث بیمار متوفی است که از این طریق بیمارستان میتواند در صورت استطاعت بیمار اصل مطالبات و خسارت تأخیر را درنظرگیرد.
توحیدی گفت: قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست وجود دارد که بیمارستانها میتوانند از این قانون استفاده کرده و برای وصول هزینهها اقدام کنند، چنین قانون مشابهی نیز برای حمایت از معلولان درنظرگرفته شده است.
وی افزود: حق دریافت مطلوب خدمات، حق دریافت مطلوب اطلاعات، حق انتخاب آزادانه در دریافت خدمات، احترام به حریم خصوصی و رازداری و دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات از حقوق بیماران است.
توحیدی با اشاره به اینکه بیمار بر اساس حق خود میتواند هنگام ترخیص از همه اوراق ترخیص رونوشت داشته باشد، گفت: اطلاع از وضعیت سلامت، بررسی صورتحساب و پرونده پزشکی از جمله دیگر حقوق بیمار است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: مراکز دولتی و خصوصی اگر به بیمار اورژانسی کمک نکنند و از ارائه خدمات اولیه بپرهیزند در قانون برای آنها مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی شده است، همچنین اگر بیمار اورژانسی تحت مداوا در بخش دولتی قرار گیرد، طبق تعرفه باید هزینه توسط بیمار پرداخت شود و اگر استطاعت نداشت، وزارت بهداشت موظف است ۸۰ درصد آن را بپردازد.
Subscribe
Login
0 نظرات