از استنفورد تا پردیس های خودگردان: مرثیه ای بر یک « دانشگاه »

اجرای عدالت. پاسداشت مستضفین. حمایت از طبقات محروم در مقابل ثرومتمندان، روستا در برابر شهر، حاشیه نشین در برابر مرکز نشین، جنوب شهر در مقابل شمال شهر. انقلاب اسلامی سال ۵۷ در ایران، با چنین مفاهیمی و شعارهای برخواسته از آنها پیروز شد و به قول میشل فوکو، « روح ِ جهان بی روح شد. » امروز اما بعد از ۳۶ سال، بعضی از سیات گذاری های کلان آموزش عالی در ایران، نه تنها نشانی از آرمان های آن روزها ندارند، که در چرخشی ۱۸۰ درجه ای گوی سبقت در رویکرد « بازاری  »  و « سرمایه دارانه » به آموزش عالی را از کشورهایی که روزی آنها را به ناسزا « لیبرال » و « امپریالیست »  می نامیدند نیز، ربوده است. همه ی این جهت گیری ها نادرست زیر لوای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت انجام گرفته است. اما امروز می بینیم که این ره که ما رفته ایم، کژراهه ای به سمت ناکجاآباد بوده است.

خصوصی سازی آموزش عالی در کشورهای معتقد به سیستم بازار، در نیمه دوم قرن ۲۰ ام و آن هم با ملاحظات بسیاری در مراحل انتهایی تکوین سرمایه داری مدرن انجام پذیرفته است ( مقایسه کنید با شکل گیری سرمایه داری ابتدایی در انگلستان در قرن ۱۶). در کشور ما، چنین روندی از حدود ۴۰ سال پیش آغاز شده است، بدون آن که پیش شرطهای لازم آن به خوبی فراهم شوند. اگر در سالهای میانی دهه هفتاد ۴۸ درصد دانشجویان کشور در بخش غیر دولتی درس می خواندند، امروز ۸۴ درصد دانشجویان کشور به نوعی از انواع شهریه می پردازند و این روند با تاسیس پردیس های خودگردان در بهترین دانشگاه های کشور شتاب فزون تر و عیان تری گرفته است. عزم دولت مردان امروز بیش از پیش مشخص شده است.

 اگر بتوان خصوصی سازی آموزش عالی را در کشورهایی که بخش عمده ی اقتصاد آنها خصوصی اداره می شود در بستر یک سیاست طولانی و یک فلسفه ی مشخص اقتصادی-سیاسیِ پیشینی توجیه کرد، در کشوری مثل ایران که بخش عمده ی اقتصاد آن در دستان قدرتمند حکومت قرار دارد، بیش از پیش نادرست و نابه جا به نظر می آید. تناقض اساسی اینجاست: دولت در مزایده ی سوم سرخابی های پایتخت، با صدایی رسا اعلام می کند که تمایلی به خروج این دو باشگاه از زیر تملکش ندارد و شرکت های سایپا و ایران خودرو را  – که آن ها هم دولتی هستند –  مامور شرکت در این مزایده می کند. چگونه است که دولت تمایلی به خصوصی سازی باشگاه های ضررده فوتبال ندارد، ( مقایسه کنید با باشگاه رئال مادرید که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۴۸۰ میلیون یورو ، بالغ بر ۱۵۰۰ ملیبارد تومان سود خالص داشته است ) اما با خیالی آسوده و اعتماد به نفسی غریب چوب حراج به صندلی های بهترین دانشگاه های کشور زده است؟ حضور دولت در فوتبال اساسی تر است یا آموزش عالی؟ خرج بودجه دولتی در آموزش نیروی انسانی متخصص و تضمین کننده ی توسعه پایدار واجب تر است یا تیم های ضررده فوتبال؟ جواب از پیش مشخص است.

در کل می توان سه روش برای اداره دانشگاه متصور بود : ۱- دولتی: دولت بودجه ی دانشگاه را تامین و بر آن مدیریت می کند. سیاست های دانشگاه، سیاست های دولت مستقر خواهد بود دانشگاه اغلب اوقات به ابزاری در دست دولت تبدیل می شود ( مانند تجربه شوروی و چین )، ۲- بازاری: منابع مالی مورد نیاز دانشگاه را بازار و بخش خصوصی تامین می کند. در این روش، ترجیحات بازاری وبنگاه داری بر دانشگاه به صورت غیر مستقیم وحتی ناخودآگاه حاکم می شود و کسب سود، هدف اصلی دانشگاه می شود( مانند آمریکا )، ۳- هیئت امنایی: منابع مالی هم با کمک دولت و هم از طریق درآمدزایی خود دانشگاه ها حاصل می شوند. این نوع مدیریت، تضمین کننده  بیشترین استقلال دانشگاه است. به عبارتی، دانشگاه با داشتن منابع درآمد گوناگون، به هیچ یک از منابع درآمدی خویش به طور کامل وابسته نیست. در این شکل مدیریت دانشگاه می تواند به محیطی علمی و عرصه ای برای تفکر و تولید به معنای دقیق کلمه منجر شود. دولت چتر حمایتی خویش را بر سر دانشگاه گسترده است، اما استقلال مدیریتی آن را خدشه دار نمی کند ( مانند انگلستان ).

آن چه که در ایران اتفاق افتاده اما هیچ یک از اینها نیست و مانند تجربه های دیگر ما ملغمه ایست از همه چیز. ایرادات هر یک از سیستم های ذکر شده را دارد و در تحلیل نهایی، از هر یک از سه شیوه ذکر شده کم بازده تر است. خصوصی سازی آموزش عالی در ایران، بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می گیرد. نخست باید بگوییم حتی در این قانون نیز ذکر شده است که دولت نمی تواند برخی صنایع مادر و کارکردهای اساسی خویش را به بخش خصوصی واگذار کند. این درحالیست که دو کارویژه ی اساسی دولت ها – سلامت و آموزش همگانی – سردمدار خصوصی سازی شده اند. ( مقایسه کنید با کشور انگلستان – مهد سرمایه داری- که سیستم سلامت ملی (NHS) کاملا دولتی دارد و دانشگاه های آن با کمک دولت اداره می شوند. ) اگر حتی این تفسیر غلط از قانون اساسی را نیز بپذیریم، باز هم پر از تناقض خواهیم بود. هدف از واگذاری ها بر مبنای اصل ۴۴، کاهش تصدی گری دولت و کوچک کردن آن است. حال آنکه در این شیوه به اصطلاح خصوصی سازی، هیچ خبری از کاهش تصدی گری دولتی نیست. همه عزل و نصب ها از سوی دولت صورت می گیرد، سیاست ها از طرف دولت دیکته می شوند و دولت هم چنان همه کاره است. ( به یاد آورید حجم اخراج های دانشجویان و استادان در دولت گذشته و سایه سنگین دولت بر کل فعالیت های دانشگاه ها که عواقب فاجعه بار  بسیاری از آنها هنوز هم باقیست. تناقض ماجرا این جاست که همان دولت، پردیس های بین الملل را نیز اختراع کرد ) دولت همچنان استقلال دانشگاه ها در اداره ی خویش، نحوه پذیرش دانشجو، گزینش استاد، تدوین کروکولوم ها آموزشی و … را که تضمین کننده دانشگاه بودنِ دانشگاه است، به رسمیت نمی شناسد. اما منابع مالی آن را نیز دیگر تامین نمی کند. می گوید خودتان در آمد زایی کنید. شهریه بگیرد وهرکاری می توانید بکنید و از من پول نخواهید. پر واضح است که دانشگاه در این وضع، به هر دری و به هر قیمتی خواهد زد تا زنده بماند. دانشگاه ها سعی خواهند کرد مهمترین چیزی که دارند، یعنی صندلی های خویش را که در دانشگاه های معتبر حاصل سالها سرمایه گذاری مالی و انسانی هستند با قیمتی که برای بخش عمده ی جامعه قابل پرداخت نیست، بفروشند. صندلی ها تبدیل به کالاهایی لوکس می شوند برای طبقات بالای جامعه. اسف بار تر اینکه این اعتبار و سرمایه جمع شده در سالها سال، هر روز با کاهش کیفیت دانشجویان و آموزش، کمتر و کمتر خواهند شد.

به نظر می رسد مانند بسیاری دیگر از الگو برداری های ناقص و خوانش های غلط، این بار نیز در حال نواختن شیپور از سر گشادش هستیم. آن چه به عنوان تجربه موفق خصوصی سازی در غرب می شناسیم، با آن چیزی که در کشور اجرا کرده ایم زمین تا آسمان تفاوت دارد. در سیستم جدید که باید حق اختراع آن را به نام خود ثبت کنیم، دانشگاه همچنان محیطی آکادمیک نیست، همچنان زیر سیطره ی دولت است و  راه برای خلاقیت و تولید علم و اکتشاف، بسته است. این بار اما برای تامین مالی خویش، مجبور است ملاک های مالی را هر روز بیشتر از دیروز بر ملاک های علمی ترجیح دهد. اقشار کم در آمد که در کنکور بوسیله کلاس ها و مدرسه های چندین میلیونی از رقابت به طور غیر مستقیم حذف می شدند، امروز مستقیما از ورود به دانشگاه محروم هستند. دانشگاه در صورت جدید،  مجبور است کیفیت آموزشی را هر روز پایین تر بیاورد ( شاخص دانشجو به استاد از ۵۷٫۹۵ در سال ۸۸، به ۶۰٫۲۹ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. کیفیت آموزش در یک کلاس ۶۰ نفره با یک استاد را تصور کنید ). طبقات پایین اجتماع، این بار اگر موفق به تامین مالی شهریه ها شوند، پول خود را صرف تحصیل در موسساتی کرده اند که تنها یک خروجی دارد و آن یک مدرک است. تجربیات موسساتی مانند پیام نور، علمی کاربردی آن قدر واضح هستند که نیازمند توضیح نباشند. آنها با مدرکی در دست به سیل بیکاران تحصیلکرده ی بدون مهارت کافی در جامعه افزوده خواهند شد. نه نظارتی بر کیفیت صورت می گیرد و نه اساسا معلوم است که این حجم جوان تحصیل کرده قرار است دقیقا چه کاری انجام دهند؟ روزگاری صحبت از هنر برای هنر بود، امروز مدرک برای مدرک.

پردیس های خودگردان، جدیدترین  مرحله پروژه ای هستند که سالهاست آغاز شده است و به امروز به بهترین صندلی های بهترین دانشگاه های کشور رسیده است. به مرحله فروش صندلی ها، برای حفظ دانشگاه. و چه فاجعه ای از این بالاتر که دانشگاه مجبور است برای ماندن، نخبگان علمی را فدای نخبگان مالی کند؟  نهادهای آموزش عالی در کشور، هر روز بیشتر از یک محیط آکادمیک برای تولید علم، به یک موسسه فروش مدرک برای ادامه حیات خویش تبدیل می شوند. این کاریکاتوریست که ما از روی آکسفورد، هاروارد، استنفورد، ام آی تی و الگوهایی مانند آنها کشیده ایم. تصور کردیم که آنها چون پول می گیرند، پیشرفت کرده اند. ندانستیم که استقلال دانشگاه شرط اساسی موفق بودن آن است. اگر شهریه ای گرفته می شود، تنها برای تضمین بیشتر این استقلال است. می توانیم یک دل سیر به آن چه ساخته ایم بخندیم، اما بعدش باید خود را آماده کنیم: برای گریه ای تلخ و طولانی.