به گزارش صدای پزشکان به نقل از ایسنا، در هر برهه‌ای از فعالیت نظام پزشکی مشکلی از مشکلات نظام سلامت و البته با محوریت نظام پزشکی و نقش آن، به صورتی پررنگ‌تر در اذهان نقش بسته شده است. به عنوان مثال قبل از برنامه پنجم توسعه، هر ساله تعرفه‌های تعیین شده از سوی نظام پزشکی برای خدمات بخش خصوصی، محل چالش وزارت بهداشت و این سازمان صنفی بود و پس از آن نیز با تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه، اختیار تعرفه‌گذاری از این سازمان سلب و به چالشی دیگر میان سیاستگذاران نظام سلامت و نمایندگان جامعه پزشکی تبدیل شد و در طول حدود شش سال اجرای این برنامه توسعه‌ای، تلاش‌هایی هر چند بی‌ثمر در جهت بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری این سازمان صنفی صورت گرفت.
در چهار ساله اخیر فعالیت نظام پزشکی نیز با وجود تعاملی نسبی که میان وزارت بهداشت و این سازمان صنفی برقرار شد اما شاید بتوان “حمایت از حقوق پزشک و بیمار” را یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح در این دوره خواند؛ مبحثی که با ماجرای فوت مرحوم کیارستمی، شائبه قصور یا خطای پزشکی در آن و قضاوت‌های نظام پزشکی در این پرونده، بیش از پیش عملکرد این سازمان صنفی در اذهان عموم مورد قضاوت قرار گرفت.
در هر حال در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در دوران پس از انقلاب، بی‌مناسبت نیست که تاریخچه بزرگ‌ترین سازمان صنفی کشور را مرور کنیم:
بنابر اذعان صاحب‌نظران نظام سلامت و مستندات موجود، در اوایل دهه ۲۰ شمسی و زمانی که پیشنهاد تشکیل انجمن‌های پزشکی در شهرستان‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند؛ چرا که آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف کردن می‌دانستند. دو سال بعد در سال ۱۳۲۴ با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت و براساس ماده ۲۱ این قانون، اداره تنظیم امور پزشکی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندان‌سازان، قابله‌ها، پزشک‌یاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفره تشکیل خواهد شد و دو نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب می‌شوند، از اعضای آن خواهند بود.»
از طرف دیگر در سال ۱۳۲۹ قانون “بهداشت شهری” در جهت ساماندهی طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستین بار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده ۳ این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود.»
در همین سال «جهانشاه صالح» که روزگاری رییس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در آن ایام (سال ۱۳۲۹) وزیر بهداری نیز بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس ارایه داد که این لایحه شش ماده‌ای نهایتا با مرگ نخست‌وزیر وقت (رزم‌آرا) در اسفند ماه همان سال مسکوت ماند.
پس از آن در سال ۱۳۳۴ باز هم بحث تشکیل نظام پزشکی مطرح شد، اما کمیسیون بهداری مجلس، لایحه را ناقص تشخیص داد و آن را تصویب نکرد. در سال ۱۳۳۸ و در زمان نخست وزیری منوچهر اقبال، عبدالحسین راجی، وزیر بهداری وقت، لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشکی به مجلس برد که در سوم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در سوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.
این قانون ۱۴ ماده، ۹ تبصره و ۱۲ بند داشت و در آن نظام پزشکی این گونه تعریف شده بود: «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیت‌دار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفه‌ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و موسسات ملی دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور.»
۱۳۴۷؛ نخستین انتخابات نظام پزشکی در ایران
طبق این قانون در هر شهری که حداقل ۲۵ نفر پزشک و دندان‌پزشک حضور داشتند، نظام پزشکی تشکیل می‌شد. اولین قانون نظام پزشکی تنها هفت سال دوام آورد و تقریبا اجرا نشد. در آذرماه ۱۳۴۶ موادی از آن اصلاح شد و حذف و اضافه‌هایی در آن صورت گرفت و در عمل اولین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ انجام، سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۴۸ تشکیل و با سخنرانی نخست‌وزیر وقت افتتاح شد و اولین شماره نظام پزشکی به اقبال اختصاص یافت و وی در اولین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان رییس نظام پزشکی برگزیده شد.
پس از آن نیز ماجرای تغییرات قانون نظام پزشکی همچنان ادامه داشت تا اینکه این قانون در سال ۱۳۵۴ بازنگری شد و محتوای آن به ۲۵ ماده، ۱۰ تبصره و ۱۲ بند افزایش یافت.
بر طبق ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۵۴، صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندانپزشکان پس از تایید آموزش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی، بر عهده نظام پزشکی مرکز قرار گرفت. همچنین طبق این قانون بود که رییس نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره و درخواست نخست‌وزیر و به دستور شاه منصوب می‌شد. همچنین در این قانون اختیارات و وظایف نظام پزشکی افزایش یافت و برای اولین بار دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به عضویت در هیات مدیره مجاز شدند.
در سال ۱۳۵۶، چهارمین دوره انتخابات نظام پزشکی که در واقع آخرین دوره انتخابات نظام پزشکی پیش از انقلاب بود، برگزار شد. یحیی عدل در دوره سوم و دکتر ملکی در دوره چهارم، رییس نظام پزشکی بودند.
مروری بر تاریخچه نظام پزشکی در سال‌های پس از انقلاب
قانون نظام پزشکی مربوط به سال ۱۳۵۴، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ دچار تغییر شد و در سال ۱۳۶۰ پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار و عباس شیبانی به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. هر چند قانون نظام پزشکی در این سال‌ها تغییری نکرد، اما با تصویب قانون اجازه تاسیس مطب در سال ۱۳۶۲ و اختیار صدور پروانه مطب به وزارت بهداری واگذار شد.
در دی ماه ۱۳۶۳ قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب رسید. هر چند این طرح در آن زمان مخالفان زیادی در مجلس داشت، اما هنگام تصویب اعتراض چندانی به آن نشد. بر طبق مفادی از این قانون، رییس هیات مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری تعیین می‌شد. همچنین برای اولین بار عضویت داروسازی در نظام پزشکی الزامی شد.
ششمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر دومین انتخابات نظام پزشکی پس از انقلاب در سال ۱۳۶۳ در شرایطی برگزار شد که تعداد پزشکان شهرستان‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته بود. لذا آنها سهم بیشتری را در اداره نظام پزشکی طلب می‌کردند و نهایتا محمدعلی حفیظی به عنوان رییس نظام پزشکی انتخاب شد.
در سال ۱۳۶۵ لایحه‌ای از سوی دولت تهیه شد که متعاقب آن بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسوولیت‌های نظام پزشکی همچنان ادامه داشت و برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با استقلال صنفی نظام پزشکی می‌دانستند و در نهایت این اعتراضات هیات مدیره نظام پزشکی منحل و هادی منافی به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی منصوب شد.
در ابتدا منافی قرار بود برای دو ماه رییس نظام پزشکی باشد، اما به مدت ۷۲ ماه در این سمت ماندگار شد. اواخر سال ۱۳۶۵ نیز دولت لایحه سازمان نظام پزشکی را از مجلس پس گرفت.
با اتفاقات سال ۱۳۶۵، دیگر لایحه‌ای از سوی دولت درباره سازمان نظام پزشکی ارائه نشد تا اینکه در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و مقرر شد این قانون جدید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
قانون سال ۱۳۶۹، ۳۳ ماده و ۳۴ تبصره داشت. این قانون، سازمان نظام پزشکی را با تغییرات زیادی مواجه کرد، مثلا طبق این قانون، تعریف سازمان نظام پزشکی و اهداف و وظایف آن که از سال ۱۳۳۹ تقریبا دست نخورده باقی مانده بود، دچار تغییرات شد.
همچنین طبق قانون سال ۱۳۶۹ مقرر شد که رییس کل نظام پزشکی را رییس‌جمهور از میان سه نفر پزشک معرفی شده از طرف شورای عالی نظام پزشکی، منصوب کند. عزل رییس کل هم بر عهده رییس‌جمهور بود.
سرانجام هفتمین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۷۰ برگزار و ایرج فاضل به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد و حکم خود را از رییس‌جمهور وقت دریافت کرد.
دی ماه سال ۱۳۷۴ قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و مشتمل بر ۳۱ ماده و ۳۵ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مفاد جدید این قانون ماده ۳۱ بود که بر مبنای آن شورای عالی نظام پزشکی موظف شد آرم جدید سازمان را تهیه کند و پس از تصویب و تایید رییس‌جمهور، جایگزین آرم قبل کرد.
البته اولین آرم نظام پزشکی، به صورت شمشیری عمودی بود که ماری دور آن پیچیده شده بود و یک شاخه سنبل به صورت نیم دایره در پایین آرم قرار داشت .
هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی بر مبنای قانون سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۷۵ برگزار شد و سید شهاب‌الدین صدر به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد. یک دوره چهار ساله دیگر گذشت و نهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستان ۷۹ برگزار شد و از دل این انتخابات، محمدرضا ظفرقندی به عنوان رییس انتخاب شد و اصلاح قانون نظام پزشکی در دستور کار سازمان قرار گرفت. به این ترتیب بود که با مشارکت نمایندگان مجلس ششم، سرانجام در مهر ماه ۱۳۸۱ به صورت طرحی با امضای ۱۵ نماینده مجلس به صحن علنی تقدیم شد.
در این طرح اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت که مهم‌ترین شاخصه‌های آن کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه سلامت و ارتقای جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی بود. این طرح پس از تصویب در مجلس ششم و ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۸۳ در مجمع به تصویب رسید.
در انتخابات سال ۱۳۸۳ که بر اساس قانون جدید اجرا شد، شهاب الدین صدر برای بار دوم به عنوان رییس کل نظام پزشکی انتخاب شد. در دوره چهار ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ سازمان نظام پزشکی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بود که مهم‌ترین آن، لغو اختیار نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش غیردولتی بود.
دهمین انتخابات نظام پزشکی نیز در زمستان ۱۳۸۷ در سراسر کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره ۱۹۰ نظام پزشکی سراسر کشور از میان ۴۱۵۰ کاندیدای واجد شرایط انتخاب شدند. در این دوره نیز صدر برای دومین بار متوالی و سومین بار متناوب به رییس کلی نظام پزشکی رسید. شاید بتوان تلخ‌ترین اتفاق صنفی در این دوره را خدشه‌دار شدن قانون نظام پزشکی و سلب موقت و پنج ساله اختیار نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی دانست.
انتخابات نظام پزشکی یازدهم و ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چهارم اسفند ماه سال ۹۱ برگزار شد و دکتر علیرضا زالی با ۱۹۱۷ رای توانست بیشترین آرا را بدست آورد و به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی در سال ۹۱ منصوب شود. کل آرای اخذ شده در تهران در این دوره حدود هفت هزار رای بود.
هرچند که در این دوره و به دلیل حواشی بوجود آمده، رییس جمهور دولت دهم از امضای حکم علیرضا زالی خودداری کرد اما نهایتا حکم وی با روی کار آمدن دولت یازدهم و با چند ماه تاخیر از سوی روحانی امضا شد.
هرچند در این دوره تعاملات سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت نسبت به سال‌های پیش بهبود قابل توجهی یافت و این سازمان در کنار وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را آغاز و در سال ۹۳ نسبت به اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و بروز کردن تعرفه‌های پزشکی و اجرای چند طرح دیگر با وزارت بهداشت همراه شد، اما باز هم به دلیل برخی مقاومت‌ها، توفیق چندانی در بازگرداندن اختیار نظام پزشکی در برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از مطالبات اصلی این سازمان، حاصل نشد.
در حال حاضر نیز کم کم به استقبال برگزاری دوازدهمین انتخابات نظام پزشکی و هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در سال‌های پس از انقلاب می‌رویم و قرار است این انتخابات در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ۹۶ به صورت حضوری و الکترونیک برگزار شود. این دوره از انتخابات نظام پزشکی با حضور ۵۱۷۰ کاندیدا برگزار و پیش‌بینی می‌شود که مشارکت جامعه پزشکی در آن افزایش یابد.
