به گزارش صدای پزشکان به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا نقوی، رییس بیمارستان روانپزشکی روزبه بخشی از مشکلات بیمارستان های روانپزشکی را ناشی از ارزش گذاری بر اساس یک دیدگاه نادرست در خصوص ارائه ی خدمات روانپزشکی می داند.
نقوی درباره میزان نیروها به ازای هر تخت نیز ادامه می‌دهد: نسبت تعداد نیروهای کادر پرستاری به تعداد تخت در این بیمارستان هفت‌دهم است و این میزان یک سوم یا کمتر از میزانی است که در مراکز پیشرفته خدمات روانپزشکی در دنیا در نظر گرفته می‌شود. از طرفی فاصله ما از شرایط مطلوب در ارتباط با نیروهای تخصصی دیگر مانند روانشناس، کاردرمانگر و مددکار اجتماعی از این هم خیلی بیشتر است.
وی می‌افزاید: نکته مهمی که در خدمات روانپزشکی در کشور ما به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته، این است که مراقبت از بیمار روانی خیلی فراتر از درمان دارویی و مهار فیزیکی است. رسیدگی به بیماران روانی، حتی کسانی که با اختلالات شدید روانی در بخش‌های روانپزشکی بستری هستند، حتماً باید در قالب یک برنامه جامع دیده شود. این برنامه جامع باید شامل طیف متنوعی از مداخله‌ها از جمله جلسات روان‌درمانی فردی و گروهی، کاردرمانی، تفریح‌درمانی، ارتقای سطح آگاهی‌های بیمار و خانواده و شناخت و اصلاح شرایط خانوادگی و اجتماعی بیمار باشد. تنها در این صورت است که می‌توانیم در درمان بیماران روانی و حل مشکلات آنها موفق باشیم.
مسوولان نظام بهداشت و درمان ما باید تصور درستی از ماهیت خدمات روانپزشکی داشته باشند و به این باور برسند که مداخله‌های غیر دارویی در روانپزشکی به اندازه مداخله‌های جراحی در بعضی حوزه‌های دیگر خدمات پزشکی کلیدی و با اهمیت است و ارزش سرمایه‌گذاری دارد، چون می‌تواند حداقل به همان اندازه به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.
نقوی با بیان اینکه ما با حداکثر توان‌مان برای ارائه خدمات بهتر تلاش می‌کنیم، می‌افزاید: ولی تا زمانی که ساختار سازمانی مراکز روانپزشکی یعنی حجم و ترکیب نیروهای تخصصی این مراکز و اقتصاد درمان، یعنی نحوه ارزش‌گذاری خدمات روانپزشکی بر اساس یک دیدگاه نادرست پایه‌گذاری شده و بستر مناسب را برای پاسخگویی به ابعاد مختلف نیازهای درمانی بیماران روانی فراهم نمی‌کند، قطعا از وضعیت مطلوب فاصله زیادی خواهیم داشت.
نقوی با بیان اینکه متاسفانه در نظام ارزش‌گذاری نسبی خدمات، تعرفه خدمات روانپزشکی به شکل بسیار غیرعادلانه‌ای کمتر از تعرفه خدمات دیگر پزشکی در نظر گرفته شده است، ادامه می‌دهد: در واقع، به نظر می‌رسد خدمات روانپزشکی تنها به این دلیل که عمدتا متکی بر دانش و مهارت‌های ذهنی هستند و در آنها از ابزارهایی مثل چاقوی جراحی استفاده نمی‌شود، با اختلاف زیادی کم‌ارزش‌تر از دیگر خدمات درمانی محسوب شده‌اند.
درآمد یک بیمارستان روانپزشکی مثل بیمارستان ما در این کشور کمتر از یک بیستم درآمد بعضی بیمارستان‌های دولتی دیگر با همین تعداد تخت و نیروی انسانی است. میزان کارانه‌ای هم که ما به همکاران پزشک و غیرپزشک می‌پردازیم کمتر از یک دهم مبلغی است که در بعضی بیمارستان‌های دولتی دیگر پرداخت می‌شود. این در حالی است که نوع فعالیتی که همکاران ما انجام می‌دهند، چه به لحاظ پیچیدگی و دشواری و چه از نظر اهمیت آن از خدماتی که در یک مرکز جراحی انجام می‌شود، کمتر نیست و ارزش‌گذاری پایین برای خدمات روانپزشکی عملا بیش از همه به گیرندگان خدمات آسیب می‌رساند.
خوشبختانه در طرح تحول نظام سلامت قدم‌های خوبی برای اصلاح وضعیت غیرعادلانه و غیرمنطقی ارزش‌گذاری خدمات برداشته شده است. به عنوان مثال، در کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات برای اولین بار مداخله‌های روان‌درمانی به رسمیت شناخته شده‌اند و تعرفه‌های آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است؛ این اتفاق مبارکی است و جای تقدیر دارد. اما هنوز تعرفه‌های خدمات روانپزشکی در مجموع بسیار پایین‌تر از شاخه‌های دیگر خدمات پزشکی است، ضمن این که بعضی تعرفه‌ها هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته و بعضی از خدمات اساسا در این فهرست گنجانده نشده‌اند.
وی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر تا این تاریخ بدهی‌های خود را تا پایان سال ۹۳ پرداخت کرده‌اند و با توجه به این که اسناد هزینه‌ها تا پایان فصل اول سال جاری ارسال شده، در حال حاضر مجموعا در حدود دو و نیم میلیارد تومان به بیمارستان ما بدهکارند.
نقوی ادامه می‌دهد: درخصوص متهمان و مجرمانی که دچار اختلال روانی هستند و در عین حال از نظر مقامات قضایی نمی‌توانند آزاد باشند، راه حل مناسب این است که قوه قضائیه مراکزی را در اختیار داشته باشد تا در کنار مراقبت‌های امنیتی از امکانات درمانی هم برخوردار باشند. این همان روشی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما متاسفانه تا آنجا که من اطلاع دارم، در کشور ما هیچ مرکزی با این مشخصات وجود ندارد، بلکه قانون مراکز دولتی را موظف کرده است که متهمان و مجرمان ارجاعی از سوی مراجع قضایی را پذیرش کنند. این درحالی است که ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمت به این اشخاص مطلقا در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت پیش‌بینی نشده است.
